صرف 34 مليار جنيه فى 11 شهراً للاستثمارات الحكومية من 95 مليار جنيه
كشفت الموازنة العامة للدولة عن فشل الحكومتين السابقتين فى تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد بناء على التوسع فى ضخ الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الذى انتهى قبل يومين.
واعتمدت خطة الإنعاش على رفع الاستثمارات الحكومية لمعدلات غير مسبوقة بلغت 95.4 مليار جنيه، لكن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن معدلات الإنفاق الفعلى على الاستثمارات الحكومية فى 11 شهراً بالكاد تجاوزت ثلث هذا الرقم.
وكشفت بيانات الإنفاق الحكومى عن الشهور الأحد عشر الأولى من العام المالى 2013-2014 عن أن المنفذ من الاستثمارات الحكومية بلغ 34.7 مليار جنيه وهى تمثل 36% فقط من مخصصات هذا الباب خلال العام المالى الماضى.
كانت حكومة حازم الببلاوى قد أعلنت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بقيمة 32 مليار جنيه ضمن حزمتين تحفيزيتين بهدف تحريك النمو وخلق فرص عمل، وأعلنت الحكومة أنها تستهدف إنفاق تلك الأموال قبل نهاية السنة المالية التى انتهت أمس الأول وهو ما شكك فيه الكثيرون.
وقال مسئول حكومى إن تراجع صرف الاستثمارات الحكومية يرجع إلى ارتعاش أيدى المسئولين وتخوفهم من التعرض للمساءلة القانونية فى بعض الأحيان، مشيراً إلى أن الوفر من عدم الانفاق سيترجم إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات عجز الموازنة على اعتبار ان المخصصات عبارة عن مصروفات لم يتم صرفها.
واعتبر محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرمس فى ديسمبر الماضى أن الخطط الحكومية متفائلة، وأن إنفاق المخصصات التى أعلنت عنها الحكومة قد يستغرق ما بين سنة ونصف السنة إلى سنتين.
أضاف المسئول أنه لا يمكن ترحيل المخصصات بالموازنة من سنة إلى أخرى عملا بمبدأ سنوية الموازنة.
جدير بالذكر ان الحزمة التحفيزية الأولى والثانية للاقتصاد بقيمة 63.7 مليار جنيه شهدت تخصيص مبالغ بقيمة 32 مليار جنيه لزيادة معدلات الاستثمارات الحكومية لتنمية الاقتصاد فى اعقاب احداث 30 يونيو.
وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أشار إلى أنه بنهاية العام المالى بالامس سيكون قد تم إنهاء ما بين 70 و75 بالمئة من مشروعات خطة الحكومة لعام 2013 – 2014 بجانب مشروعات الخطة العاجلة من الحزمة التحفيزية الأولى والبالغة نحو 30 مليون جنيه.
وأوضح أن باقى المشروعات التى ستكون بين 25 و%30 سيتم الانتهاء منها خلال شهر أو شهرين على الأكثر، مشيراً إلى أنه تمت مراعاة ذلك فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2014 – 2015، وبين أن الفترة الماضية شهدت كثافة فى الأعمال.
