نفى وزير المالية هانى قدرى فرض ضرائب على المصريين فى الخارج ضمن التعديلات الضريبية التى أقرها رئيس الجمهورية أمس.
وقال قدرى لـ «البورصة» إن التعديلات التى أصدرها الرئيس أمس على قانون الضرائب على الدخل لم تشمل المصريين فى الخارج.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر التعديلات بصفته صاحب الحق فى التشريع لحين انتخاب مجلس للنواب، وشملت تلك التعديلات تطبيق مايسمى بعالمية الإيراد على الأفراد، وهو ما تسبب فى حدوث خلط بينها وبين المصريين فى الخارج.
ووفقا للتعديلات فإنه سيتم إخضاع أنشطة الأفراد المقيمين فى مصر ولديهم أنشطة فى الخارج والمصريين فى الخارج ولديهم أنشطة فى مصر للضرائب على غرار الشركات المصرية التى لديها أنشطة خارجية.
أشار قدرى فى تصريحات صحفية أمس الأول ان التعديلات تفرض ضريبة على ناتج تعامل الارباح الرأسمالية المقيدة وغير المقيدة بنسبة %10 على صافى الربح السنوى المحقق وضريبة اخرى على توزيعات الارباح بجانب الغاء ضريبة الدمغة واحد فى الألف على كل عملية تداول على التعاملات والغاء نظام الإضافة.
ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية فإن التعديلات جاءت لتوزيع أعباء الإصلاح المالى والاقتصادى على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودى الدخل، فضلًا عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها فى مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى الأسواق.
ونصت المادة السادسة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل على فرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الاشخاص الطبيعيين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر او خارجها اذا كانت مصر مركزا لنشاط التجارى او الصناعى او المهنى كما تسرى على دخول الاشخاص الطببعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر ويعرف هذا النص بعالمية الإيراد.
وقال حمدى هيبة، المستشار الضريبى بمكتب ارنست اند يونغ للمحاسبة والمراجعة ان عالمية الايراد على جانب الاشخاص الطبيعيين ليس بالجديد نظرا لان مثل هذه البنود كانت قائمة بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى فى قانون 14 لسنة 39 طالما المركز الرئيسى للشخص مصر، وكذلك كان هناك نص يخضع المهنيين للضريبة خارج البلاد طالما مركز نشاطه الاساسى مصر فى قانون 157 لسنة 1981 وتم الغاء بنود هذه المواد فى قانون 91 لسنة 2005.
واشار إلى صعوبة حصر تعاملات المهنيين بالخارج وكيفية اثبات المبالغ التى يتقاضونها عن اعمالهم الخارجية، وعدم الافصاح عن تلك المبالغ بالنصوص الجديده تعد تهربا ضريبا طالما مركزه الاصلى مصر.
وتابع هيبه ان التعديلات الاخيره بها مغالاة فى سعر الضريبة نظرا لانها سترفع العبء الضريبى مع العمل بقانون البورصة والضريبة الاضافيه، ليتراوح بين 37 و%38 ليتم العودة إلى نفس مستوى الضريبة فى قانون 157 لسنة 1981 الذى كان يفرض ضريبة على الانشطة التجارية والصناعية والمهنيين بسعر %39.2.
واضاف انه على الرغم من زيادة سعر الضريبة فى قانون 157 الا انه كان يحتوى على كثير من الاعفاءات الضريبية مما قلل من الوعاء الخاضع للضريبة.
وقال هيبة انه كان من الاولى الاختيار بين الضريبة الاضافية %5 وبين ضريبة التوزيعات بدلاً من فرض الضريبتين معا فى وقت واحد.
