فصيح: تعاملات رجل الأعمال مع البنك بصفته مواطناً مصرياً وليس أمريكياً
قال عماد الفصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، إن البنك قدم مستندات الاسبوع الماضى لمحكمة أمريكية تفيد بعدم صحة الدعوى التى رفعها رجل الأعمال المتعثر أحمد بهجت، بكونه رجل أعمال أمريكياً تمت مصادرة ممتلكاته.
وأكد الفصيح أن المذكرة التى تقدم بها البنك للمحكمة التى رفع فيها رجل الأعمال أحمد بهجت دعوى ضد البنك قبل شهور، تتضمن توضيحا يفيد بأن أملاك بهجت تم نقلها لصالح سداد المديونية وبموجب حكم من مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى قضية رفعها بنفسه وكسبها بنكا الأهلى ومصر، وليس بطريقة المصادرة كما يدعى بهجت كما أن تعاملاته مع البنك كانت بصفته مواطناً مصرياً وليس أمريكياً كما يدعى.
أضاف الفصيح أن المستندات أيضاً تثبت أن القضاء المصرى هو المختص وفقا للعقود التى وقع عليها رجل الاعمال احمد بهجت، والتى تنص على أن المحاكم المصرية هى جهة الاختصاص فى حالة النزاع وليس امريكا.
ووفقا للفصيح تقدم البنك بالمذكرات فى الدعوى المقامة ضد بهجت لاسترداد 451 مليون جنيه باقى مديونية لدى رجل الأعمال فى فبراير الماضى وينتظر البنك تحديد موعد جلسات المرافعة.
وتقدم رجل الاعمال أحمد بهجت بدعوى قضائية امام المحاكم الأمريكية ضد الحكومة المصرية والبنك الأهلى المصرى بصفته مواطناً يحمل الجنسية الأمريكية طالب فيها بتعويض 4.8 مليار دولار ما يعادل اكثر من 33 مليار جنيه بدعوى تعرضه هو والمساهمين لما سماه «الأعمال الاحتيالية وغير القانونية» للاستيلاء على أراض مملوكة له.
وطالب رجل الأعمال بتعويض 1.2 مليار دولار عن الخسائر التى لحقته والأرباح المفقودة من استغلال الأصول التى حصل عليها البنك الأهلى إلى جانب 3.6 مليار دولار عقوبات قانونية على البنك الأهلى وفقاً للقانون الأمريكى.
