ينتهى مجلس الدولة الأسبوع القادم من المراجعة النهائية لمشروع قانون نشاط التمويل متناهى الصغر.
وقال المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع فى مجلس الدولة إن المجلس لن يدخل تعديلات جوهرية على القانون وان اغلب التعديلات ستاتى على الصياغة فقط لاغير.
وجاءت مواد القانون ليحدد شروط الشركات التى ترغب فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بان تكون شركة مساهمة مصرية لا يقل راسمالها عن 5 ملايين جنيه وتتوافر لديها الامكانات الفنية وانظمة المعلومات والخبرة المناسبة لكل من العضو المنتدب ورئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرين الاداريين.
واكد القانون التى حصلت «البورصة» على نسخة منه أن تلتزم الشركات بتقديم التمويلات الازمة للمشروعات الاقتصادية الصغيرة بما لا يتجاوز الـ 70 ألف جنيه كحد اقصى يجوز أن يزيد إلى %5 سنويا.
ونص القانون على أن تنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر ، تختص بوضع شروط الحصول على ترخيص مزاولة النشاط بالاضافة إلى وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مجال التمويل متناهى الصغر.
ووضع القانون عقوبة على الشركات التى تخالف القانون سواء بالإدلاء ببيانات خاطئة أو ممارسة نشاط التمويل دون أن يصل رأسمالها 5 ملايين جنيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه.
من جانبه قال هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون القانونية إن القانون سيتم احالته إلى الرئاسة فور انتهاء قسم التشريع من مراجعته.
أكد أن الاسراع بإصدار القانون جاء بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية بالإسراع فى إصدار مجموعة من التشريعات تشجع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
