واجهت البورصة أمس مبيعات مكثفة من الأجانب فى أول رد فعل لإقرار ضريبتى الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، وهبط المؤشر الرئيسى %1 فى بداية التعاملات إلى 8063 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم القوى 8000 نقطة الذى نجح فى وقف نزيف الخسائر وساندت المؤسسات البورصة لتقلص خسائر الجلسة إلى %0.24 فقط.
وشهدت تعاملات أمس تبايناً كبيراً فى أداء مؤشرات السوق، وبينما تراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» نحو %0.24 ليغلق عند 8142 نقطة، صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «EGX70» نحو %0.85 ليغلق عند 596 نقطة، تبعه مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً مرتفعاً %0.66 عند 1041 نقطة.
وتوقع زياد شتا مدير حسابات العملاء بشركة «جراند» لتداول الأوراق المالية صعود السوق خلال النصف الثانى من الجلسة الذى يعد مؤشراً إيجابياً لعودة مشتريات المؤسسات والتى قد تدفع السوق لمواصلة الصعود خلال جلسة اليوم والجلسات القادمة خاصة أنها تتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.
وأوضح شتا أن مخاوف الأجانب فى بداية تعاملات أمس من إقرار الضريبة بشكل نهائى قاد السوق للتراجع بشكل كبير فى بداية التعاملات، خاصة مع احتجاز %6 من الأرباح كل ربع سنة.
وقال أحمد شمس الدين المحلل المالى بالمجموعة المالية «هيرمس» إن فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات سيؤثر بشكل مباشر على سعر الخصم الذى يقوم كل مستثمر خاصة الأجانب بوضعه، وهو ما يضغط على أسعار الأسهم على المدى القصير.
وقال إن الأثر السلبى للضريبة سيكون كبيراً على المتعاملين الأجانب خاصة فى الدول التى ترتبط مع مصر فى اتفاقيات عدم الازدواج الضريبى التى سيتم خصم قيمة الضريبة المحصلة على أرباحهم فى مصر من وعائهم الضريبى فى بلادهم أو الدول التى لا يوجد معها اتفاقيات ضريبية فى هذا الشأن، ما سيفقد السوق المصرى أحد أهم مزاياه الجاذبة للاجانب وستتحول بعض الاستثمارات منه إلى دول أخري.
وأكد شمس أن مستقبل الاستثمارات الأجنبية بات متوقفاً على مدى استقرار سعر العملة والأثار التضخمية للإجراءات الاقتصادية لخفض عجز الموازنة.
وأضاف شمس الدين أن مراكز البحوث لن تغير تقييماتها للقيمة العادلة للشركات على أثر فرض الضرائب إلا بالنسبة للشركات القابضة، التى ستتأثر أرباحها من شركاتها التابعة بقيمة الضريبة مما سيقلل من التدفقات النقدية المستقبلية لها.
كما أشار شمس الدين إلى تأثر أسعار أسهم التوزيعات النقدية المتداولة فى البورصة بسبب مقارنة سعر خصم البنك بالعوائد المتوقعة من الاستثمار فى الأسهم.
سجلت أحجام التعاملات أمس 553.9 مليون جنيه بتداول 158.1 مليون ورقة مالية منفذة على 18405 عملية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنة عمليات نقل الملكية وتداولات خارج المقصورة وسوق الصفقات 862 مليون جنيه بتداول 159.7 مليون ورقة مالية عبر 18743 صفقة، انخفض رأس المال السوقى 700 مليون جنيه مسجلاً 476.9 مليار جنيه مقابل 477.6 مليار جنيه أول أمس.
استحوذ المصريون على %82.21 من التعاملات واتجهوا نحو الشراء وسجلوا صافى 120.9 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع مسجلة صافى 8.9 مليون جنيه و111.98 مليون جنيه على التوالى.
واستمرت سيطرة المؤسسات على التعاملات مستحوذة على %57.89 من التعاملات واتجهت تعاملات المصريين منهم نحو الشراء بصافى 64.3 مليون جنيه، ومالت تعاملات العرب والأجانب منهما نحو البيع بصافى 8.3 مليون جنيه و112.1 مليون جنيه على التوالى.
