أوضح نص تعديلات قانون الضريبة على الدخل الذي نشر بالجريدة الرسمية في مصر يوم الخميس أن حد الإعفاء على التوزيعات النقدية عشرة آلاف جنيه وليس 15 ألفا كما جاء في تصريحات رسمية سابقة.
كانت الحكومة أعلنت أول يونيو أنها ستعفي توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
لكن نص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو حزيران بعد إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول “يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه.”
ويعني هذا أيضا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج.
ورغم إعفاء الأسهم المجانية من الضريبة فإن القانون يعرف توزيعات الأرباح بأنها “أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع وأسهم التعدين وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهما مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أي صورة أخرى.”
وبهذا يخضع أي دخل يحققه المستثمر من الأسهم المجانية للضريبة عند الحصول على توزيعات نقدية على تلك الأسهم ويخضع المستثمر في حالة بيعها لضريبة الأرباح الرأسمالية.
ورغم الضجة التي أثارها القانون عندما أعلنته الحكومة للمرة الأولى في أواخر مايو أيار وتخللتها انخفاضات حادة للأسهم يرى محللون أن مواد القانون في صورته النهائية لن تؤثر كثيرا على السوق.
وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية “لا أعتقد أن يؤثر ذلك على السوق .. أخذنا الصدمة بالفعل.”
