عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً حول موضوع أسعار السلع الغذائية، بحضور كلاً من وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من كبار منتجي ومصنعي الغذاء وأصحاب السلاسل الغذائية التجارية.
وخلال الإجتماع أكد محلب أن الحكومة بدأت خطوات لتحقيق الإصلاح الإقتصادي ومعالجة التشوهات في الإقتصاد وخاصة في منظومة الدعم للمواد البترولية، مشيراً إلى أن هذا الإجتماع يأتي من منطلق حرص الحكومة على التأكد من أن ما تتخذه من قرارات لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة.
أشار رئيس الوزراء إلى أن المستثمرين والتجار شريك أساسي في هذا الوطن لن يتأخر عن المساهمة الجادة في بناءه عن طريق زيادة الإستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكداً أن المستمثرين على ثقة في أن نتائج الإصلاح الإقتصادي ستنعكس بإيجابية عليهم في تحقيق الإستقرار وتهيئة مناخ الإستثمار.
أكد أحد الحضور من منتجي الغذاء وأصحاب السلاسل التجارية أن التعديلات المقترحة هي الأساس لإصلاح إقتصادي جاد ولن يكون لها تأثير ملموس على أسعار المواد الغذائية، موضحين إلتزامهم خلال الفترة القادمة بعدم زيادة أسعار المواد الغذائية والإستمرار في برامج العروض والتخفيضات.
وفى السايق ذاته أكد وزير التموين أن الوزارة بدورها تقوم بتكثيف عمليات الرقابة على السلع الغذائية والوقود لضبط المتهربين والمحتكرين بما يساعد على ضبط الأسعار، مضيفاً أن الوزارة تكثف أيضاً جهودها للإنتهاء من تطبيق منظومة الخبز بالكامل خلال ثلاثة أشهر خاصة بعد تكليفات رئيس الجمهورية الواضحة في هذا الشأن وتوجيهه بتذليل كافة العقبات الإدارية التي قد تواجه تطبيق هذه المنظومة وتعميمها.
