أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.وصرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن إيجاد منظومة قانونية سليمة لتكون “منظومة التمويل العقاري” التي تُنظم امتلاك الأفراد لمساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.
