أثار رفع أسعار السولار والبنزين و زيادة أسعار الكهرباء مخاوف التجار والصناع من ارتفاع فى أسعار السلع.
قال تامر بشرى، مدير مبيعات بشركة ألفا للسيراميك ان ارتفاع أسعار الكهرباء على مصانع السيراميك لتصل إلى 41.5 قرش للكيلووات سيؤدى إلى زيادة سعر بيع السيراميك 5 جنيهات للمتر المربع ليتراوح بين 35 و41 جنيهاً بدلاً من 30 و35 للمتر المكعب حسب الفرز.
وتابع أن هذه الزيادة تضعف من القدرة التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية.
قال صلاح أبوبكر، رئيس جمعية مصانع الطوب الجيزة ان رفع أسعار المازوت سيؤدى إلى رفع أسعار الطوب 50 جنيهاً لكل «ألف طوبة» وبدأت هذه الزيادة فور تطبيق أسعار الوقود الجديدة لتصبح 400 جنيه بدلاً من 350 جنيهاً بالاضافة إلى ارتفاع تكلفة «المشال».
قال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن قطاع الأسمدة لن يتأثر برفع أسعار الغاز الطبيعى للصناعة لأن نسبة الارتفاع ضئيلة تصل 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهذه النسبة المقررة وفقاً للموازنة العامة للدولة لن ترفع حجم تكاليف الإنتاج وبالتالى لن يتم رفع المنتج النهائى.
وقال إن أسعار منتجات الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والنحاس والسيراميك سترتفع %10 نظراً لكونها صناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وتوقع محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية زيادة أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة إلى %5 نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة التى أقرتها الحكومة أمس.
وأشار إلى ضرورة استعداد جميع القطاعات الصناعية لتطبيق منظومة رفع الدعم عن الطاقة تدريجيا من حيث خفض تكاليف الإنتاج وشدد على أن للدولة دور فى تيسير قوانين استصلاح الأراضى الزراعية لزيادة مساحتها.
وقال مختار سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية للصلب إن الشركة سترفع سعر منتجاتها النهائية إلى %3.
وقدر فاروق مصطفى، رئيس شركة مصر بنى سويف للأسمنت ارتفاع تكاليف التشغيل %20 نتيجة لزيادة أسعار الوقود
وتوقع أن يكون قطاع الأسمنت من أكثر القطاعات تأثراً برفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة لكنه لم يحدد نسبة الارتفاع إلى الآن.
قال ممدوح زهران، رئيس مجموعة زهران للألومنيوم إن تكلفة المنتج النهائى فى مصانع الأدوات المنزلية من الألومنيوم سوف تزيد %10 بينما توقع زيادة السعر بنسبة %40 للمصانع التى تصنع خامة الألومنيوم.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة إن قرار تخفيض دعم الطاقة الموجه للقطاع الصناعى جاء بالتوافق والتنسيق مع منظمات الأعمال المختلفة وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات الذى كان قد تقدم بطرح مبادرة منذ أكثر من شهرين بإلغاء دعم الطاقة بجميع أشكاله للقطاع الصناعى لتتم مرحلياً على 4 سنوات، أوضح ان تحريك أسعار الطاقة سيسهم فى وضع الصناعة المصرية على المسار الصحيح للمنافسة سواء داخل السوق المحلى أو الخارجى.
قال فى بيان أمس ان تخفيض الدعم سيؤدى إلى إعادة توزيع الاولويات داخل الموازنة وإعادة توجيهها لتقديم المزيد من الخدمات العامة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى المجالات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعى.
طالب محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين بضرورة إصدار التشريعات التى تتيح حرية إنتاج وتسويق الطاقة المتجددة لإتاحة بدائل متعددة أمام المستهلك.
وأضاف السيد أن الحكومة أقرت الجزء الخاص بزيادة الأسعار، لكنها أغفلت سن التشريعات التى تفتح الأسواق أمام استخدام أى من أنواع الطاقة وإقامة مشروعات الطاقة البديلة أو المتجددة.
وأشار إلى أن هذه الزيادات قد تتسبب فى خفض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع أو زيادة أسعار المنتج النهائى.
كانت الحكومة بدأت أمس فى تطبيق رفع أسعار الغاز الطبيعى لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب والصناعات الغذائية 30 و%75، أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و%175 ورفع أسعار الكهرباء بنسبة من 20 إلى %25 تمهيداً لرفع الدعم بشكل كامل خلال السنوات الخمس المقبلة.
