الحكـومة تعمـل علـى تحسـين القــدرة التنـافسيـة ودفـع الاستثمــار فــى الداخـل
كشف مؤشر ماركيت لمديرى المشتروات فى منطقة اليورو عن تراجع الثقة بالاقتصاد الفرنسى ثانى أكبر اقتصاد فى المنطقة، بالرغم من تحسن موقف اقتصادات الاتحاد الأوروبى ككل.
وزاد الناتج المحلى الإجمالى فى منطقة اليورو فى الربع الأول من العام الجارى بنسبة %0.9 على العام السابق، وتوسع بنسبة %2.3 فى ألمانيا، ونما بنسبة %3.1 فى بريطانيا، التى هى خارج منطقة العملة الموحدة. وفى الربع الثاني، وصل مؤشر ماركيت لمديرى المشتروات فى منطقة اليورو أعلى مستوى له لمدة ثلاث سنوات. وارتفع الانتاج الآن لمدة عام على التوالي.
على النقيض من ذلك، وصل النمو الفرنسى إلى طريق مسدود من جديد فى الربع الأول من العام الجارى. فقد هبط مؤشر ثقة الأعمال باستمرار قبل تسعة أشهر، وفقا لهيئة « INSEE» هيئة الإحصاءات فى فرنسا، وانخفض الإنتاج فى الصناعات التحويلية والخدمات أيضا فى يونيو الماضى للشهر الثانى على التوالي، ووفقا لمؤشر ماركيت، انخفضت وظائف الشركات للشهر الثامن على التوالي. وحذّرت المالية العامة الفرنسية حكومة الرئيس «فرانسوا هولاند» من أن توقعاتها للنمو %1 لعام 2014 تبدو «عالية». وتضيف المفوضية الأوروبية أن توقعاتها للنمو بنسبة %1.7 فى عام 2015 هى أيضا تفاؤلية.
وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إنه عندما تم انتخاب الرئيس الفرنسى «هولاند» قبل عامين، كان الاقتصاد بالفعل فى ورطة. وبعد استراتيجيته لخفض العجز فى الميزانية من خلال الاعتماد بشكل كبير على الزيادات الضريبية ارتفع اجمالى الضرائب المحصّلة من %44 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2011 إلى %47 فى عام 2014، اضافة الى ضعف الثقة. وكان الأكثر إثارة للقلق، انخفاض الاستثمار أو ثباته فى ثمانية من تسعة فصول ماضية.
وتشعر الشركات الصغيرة بالقلق من اجراء أى مخاطرة. والشركات الفرنسية الكبيرة هى أكثر تركيزا على الاستثمار فى الأسواق الخارجية.
مثل هذه القيود تجعل من الصعب على فرنسا المضى قدما حتى مع التدابير القائمة بالفعل. وهو تحقيق هدفها بعجز فى الميزانية لا يزيد على %3 من الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل.
و بعد سنتين من التردد تم التوصل الى تثبيت الاتجاه الاقتصادى للسنوات الثلاث المقبلة ووعد «هولاند» خلال حملته الانتخابية بالخروج من هذه الأزمة والضغط على الأغنياء بأعلى معدّل ضريبة تصل الى %75.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توقفت فيه الحكومة عن فعل الأشياء التى تضر بالاقتصاد هذا العام، وسوف يتم خفض الضرائب المفروضة على الرواتب التى تدفعها الشركات بنسبة %6. وتأمل الحكومة أن ينخفص الإنفاق العام الإجمالى من %57 من الناتج المحلى الإجمالى إلى %54 عام 2017.
