علقت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، على قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود عقب تعهدها بالحد من العجز الهائل فى الميزانية من خلال خفض دعم الطاقة الذى يمثل خمس الإنفاق الحكومى.
ورأت الصحيفة فى تعليق نشرته على نسختها الالكترونية، أن هذه الخطوة تعتبر إصلاحا هيكليا ضروريا، حيث تم تأجيله مرارا من قبل الحكومات السابقة خوفا من إثارة غضب واضطراب اجتماعى فى الدولة فى ظل مستويات الفقر العالية والاقتصاد المتدنى.
وأبرزت الصحيفة البريطانية، بعض التقارير التي أشارت إلى المصادمات التي شاهدها الشارع المصري بين سائقي وسائل النقل الخاصة، وبين المواطنين، التي أبدى خلالها كلا الطرفين اعتراضه على القرار الذي اتخذته الحكومة أمس السبت.
وأشارت “فاينيشيال تايمز” إلى أن الهدف من وراء هذا القرار هو توفير ما يقرب من 6 مليار دولار خلال هذا العام، حيث تقدم الدولة ما يقرب من 13% من إجمالي نفقاتها لدعم مواد الطاقة، وتلك الخطوة من شأنها أن توفر لها عدد غير بسيط من مليارات الدولارات. كما تهدف الحكومة إلى تضييق العجز من 12% فى السنة المالية التى تنتهى فى بداية شهر يونيو، إلى 10 %.
وأكدت الصحيفة أن قرار الحكومة لخفض الدعم سوق يقابل بالترحيب من قبل المستثمرين وشركات النفط الدولية والمدعمين مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التى دعت مصر إلى إجراء إصلاح.
وتابعت الصحيفة، أن هذا القرار يضع مصر أيضا فى موقف قوى عند مطالبتها بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولى فى خلال الأعوام القادمة كما يتوقع العديد من المراقبين.
وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، أن استمرار دعم الطاقة يؤدى إلى زيادة العجز وزيادة المديونية كل عام، وأن هناك قرارات صدرت لتحريك أسعار الوقود والمحروقات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف محلب، أنه إجراء ضرورى لإصلاح الاقتصاد الذى تضرر بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات”، مشددا على أن الدولة فى حالة حرب ضد الفقر والجهل، وهذه الأموال التى سيتم توفيرها من خفض الدعم، ستذهب إلى قطاعى التعليم والصحة”.
