قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر معلقا علي الإجراءات الأخيرة التي إتخذتها حكومة محلب لخفض العجز في ميزانية الدولة ممثلة في فرض ضريبة علي البورصة والتوزيعات , وزياده السعر العام للضريبة بشكل مؤقت إلي 30% بالإضافة إلي زيادة أسعار الوقود أن جميعها إجراءات مهمة لتحسين الإقتصاد المصري , إلا أنها إجراءات تسير في إتجاه واحد وهو توفير موارد عاجله ووقتيه للدولة .
وأضاف أنه كان المفروض أن تسير تلك الإجراءات جنبا إلي جنب مع إصدار إجراءات اخري عاجلة لتحسين مناخ الإستثمار لتشجيع الإستثمار الأجنبي والمحلي بما يضمن إستمرار التدفقات النقدية للخزانة علي المدي المتوسط والمدي الطويل .
ويرى السقطي أن فرض الضريبة علي أرباح البورصة والتوزيعات اذا لم يواكبها إجراءات لتحفيز الإستثمار بالبورصة فإن الإيرادات المستهدفة من الضريبة ستتحقق المرجو منها في العام الاول لتطبيقها الا انها بالتاكيد ستنخفض في الاعوام القادمه اذا هرب المستثمرين من البورصة .
كذلك فان زيادة السعر العام للضريبة وزيادة أسعار الوقود إذا لم يواكبها إجراءات لتشجيع الإستثمار المصري والأجنبي فان الاستثمارات ستنخفض وبالتالي ستنخفض الايرادات مما سيضطر الحكومة إلي فرض زيادات جديدة في الضرائب لسد عجز الموازنة في الأعوام القادمة.
قال انه كان يأمل ان تتم الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومه لسد عجز الموازنه من خلال رؤيه شامله لها جناحان الجناح الاول خاص بتحقق الايرادات العاجله للخزانه والمتوسطه من خلال فرض بعض انواع الضرائب و تشجع الاستثمار في ان واحد , اما الجناح الثاني فيتمثل في استخدام الايرادات الجديده بما يحسن اوضاع الفقراء ويخفف من الاثار السلبيه للقرارات علي الطبقه المتوسطه من المصريين.
لفت الى ان ملف تشجيع الاستثمار يجب ان يكون علي اولويات الحكومه في المرحله القادمه قبل اقرار اي اجراءات اخري , فهناك ضرورة ان تضع الحكومه حد للبيروقواطيه التي زادت خلال الفترة الماضيه والفساد الذي لازال موجودا .
وفي ضوء ذلك اشار ان مشاكل الاستثمار المصري والاجنبي ستكون محور اللقاء الذي تعده جمعيه مستثمري بدر يوم الثلاثاء ترجمه لمبادرة السيسي التي اطلقها تحت عنوان تحيا مصر لدعم الاقتصاد المصري , والذي يحضره 30 مستثمر مصري واجنبي يقيمون خارج مصر حيث سيقدم كل منهم تجربته في الاستثمار في مصر وكيفيه تلافي المعوقات التي تعرض لها حتي تصبح مصر جاذبه للاستثمار في الفترة القادمه .
