قال هانى قدرى، وزير المالية، إن مصر بدأت تطبيق سياسة الاقتسام الضريبى مع الدول التى يمارس فيها المصريون أنشطة تجارية لحماية الممول من ازدواج الضريبة فى إطار إجراءاتها لزيادة الايرادات وإصلاح الاقتصاد المنهك.
وتابع قدرى فى تصريحات لـ”الديلى نيوز إيجيبت” : مبدأ الاقتسام الضريبى يعنى اقتسام الضريبة المفروضة على المصريين الذين يمارسون أنشطة خارج البلاد، لكن مصر المركز الرئيسى للنشاط التجارى مع الدول التى يمارسون فيها هذه الأنشطة ،”كالطبيب الذى يمتلك مستشفى بمصر وذهب لإجراء جراحة بألمانيا سنتقاسم حاصل الضريبة مع المانيا”.
ووفقا لوزير المالية تجرى الحكومة مراجعة شاملة لجميع التشريعات الضريبية الحاكمة لبيئة ممارسة الاعمال لجميع الدول لتحديد نسب ومعدلات اقتسام الضريبة لكن الحصيلة المتوقعة من وراء تطبيقها لم تقدر حتى الآن.
وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة على جميع الارباح والدخول الناتجة عن ممارسة الممول لنشاط خارج البلاد أو داخل البلاد سواء كانت مهنية أو تجارية أو صناعية بشرط أن تكون مصر مركزا رئيسيا لنشاطهالتجارى فى خطوة لإصلاح المنظومة الضريبية.
ورغم أن مصر غير موقعة على إتفاقيات عدم ازدواج ضريبي مع بعض الدول مايهدد بحدوث إزدواج ضريبى عند خصم الضريبة من الممول الذى سيمارس نشاط إضافى بتلك الدول لكن وزير المالية قال، إن عملية مراجعة التشريعات الضريبية الجارية حاليا ستجنبنا الازدواج وعدم تحميل الممول تكاليف ضريبية إضافية.
وتابع قدرى “لا أستبعد إجراء محادثات مع الدول التى لاتربطنا بها اتفاقيات عدم إزدواج ضريبى لاقتسام الضريبة”.
وتابع وزير المالية “الحكومة جادة فى إصلاح الاقتصاد بمراجعة التشريعات وتحسين بيئة ممارسة الاعمال بتوفير الاراضى والمرافق والطاقة ،فمعامل الضريبة ليس هو الحاكم فى قرار المستثمر لكنه ينظر لبيئة ممارسة الاعمال ومدى صلاحيتها لتحقيقه ارباح”.
وتعليقا على قرارات الحكومة الأخيرة بتحريك اسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء، قال قدرى “علاج تشوهات الدعم سينعش الموازنة ويجعلها قادرة على تمويل الانفاق الاستثمارى والانفاق على التعليم والصحة ويحسن من تصنيفنا الائتمانى”، وتابع “الحكومة جادة فى الاصلاح وسنحارب للسيطرة على الاسعار فى الشارع”.
