شكرى: وزارة التموين مطالبة بتفعيل دور آلاف المجمعات الاستهلاكية وإحكام السيطرة على السوق
أكد محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن انشاء القوات المسلحة منافذ تجارية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة خطوة ايجابية تنظم الأسعار مؤقتاً وأن تحولها لنشاط تجارى واستثمارى دائم يهدد أنشطة القطاع الخاص وهروب الاستثمارات الأجنبية.
كان الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، قد أمر أمس بفتح منافذ إضافية لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة للمعاونة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار منخفضة بجميع المحافظات.
وقال شكرى لـ«البورصة»، إن القوات المسلحة عليها أن تتدخل لتنظيم النشاط التجارى فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية دون الاشتراك فى العملية التجارية،وأن دخولها كمستثمر سيعرض القطاع الخاص إلى منافسة غير متكافئة.
وأضاف أن وزارة التموين تمتلك أكثر من 4 آلاف مجمع استهلاكى بمختلف المحافظات المصرية، وأنها مطالبة بتفعيلها بقوة الدولة والقانون وضبط السعر دون تدخل القوات المسلحة،قائلاً ” القوات المسلحة لها وظائف اخرى أهم لا علاقة لها بالتجارة”.
يأتى ذلك فيما قال رأفت رزيقة،عضو مجلس ادارة الغرفة،ان انشاء القوات المسلحة لمنافذ غذائية سيساعد على خلق حالة من التوازن فى اسعار السلع الغذائية ومواجهة جشع التجار.
قال رزيقة أن تدخل القوات المسلحة فى توفير الخدمات الغذائية لن يؤثر على سير العملية التجارية وأنشطة القطاع الخاص طالما لم تصدر قرارات سلبية من الدولة ضد المستثمرين والتجار.
قال محمد ريحان، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن خطوة التوسع فى فتح منافذ اضافية لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة يساهم فى خلق سوق مواز مع الوقت.
و اضاف ريحان: «من باب أولى توريد القوات المسلحة لمنتجاتها من اللحوم إلى الجزارين بدلا من جهاز الخدمة الوطنية، بأسعار محددة بدلا من اللحوم الموردة حاليا والتى تقل جودتها عن لحوم منافذ بيع القوات المسلحة».
وأشار إلى أن أسعار اللحوم تواصل ارتفاعها إلى 75 جنيهاً لكيلو الكندوز والبتلو والضانى مقابل 65 جنيهاً قبل بداية رمضان..
