%10 زيادة متوقعة فى الأسعار بعد رمضان وتقليل تيسيرات السداد
الصباغ: الزيادة المرتقبة تتحدد وفقاً لتكلفة الإنشاء ونشاط السوق
تعكف الشركات العقارية على إعادة تقييم أسعار وحداتها جراء ارتفاع المواد البترولية خاصة أسعار البنزين والسولار التى ستنعكس مباشرة على خامات مواد البناء والتكلفة الإجمالية للمشروعات إضافة إلى الحركة المرتقبة فى نشاط السوق بعد انتهاء شهر رمضان.
قال مطورون إن رفع الأسعار طبيعى ويتوافق مع متغيرات السوق لاسيما أن الارتفاعات فى التكلفة الإجمالية للإنشاءات لن تقل عن %10 بعد رفع الدعم فيما يصعب على الشركات امتصاصها خاصة فى الوحدات غير المسوقة وهو ما سيدفعها إلى إعادة تقييم الأسعار.
قال الدكتور إكرامى الصباغ إن الأسعار النهائية للوحدات العقارية تحدد وفقاً لتكلفة الإنشاءات والأراضى والدعاية موضحا أن اى ارتفاع فى هذه المكونات ينعكس مباشراً على أسعار المنتج النهائى.
تابع أن الشركات تحافظ على هامش ربح محدد لمشروعاتها لضمان تواجدها فى السوق وتنمية استثماراتها ولن تتنازل عنه فيما يمكن أن تقدم تيسيرات كبيرة فى السداد لاجتذاب العملاء دون خفض الأسعار، موضحا ان شركته تعمل على هامش ربح محدود على ان يقابل ذلك تسويق أكبر عدد من الوحدات.
أوضح أن شركته تعيد تقييم الأسعار بشكل دورى وفقاً لمتغيرات السوق، متوقعاً ارتفاعاً فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة للمشروعات فى مراحل التسويق قد تصل إلى %10 قابلة للارتفاع بناء على نشاط السوق ومعدلات الطلب.
أضاف أن شركات سوف تستغل الزيادة فى الخامات لرفع أسعار وحداتها بشكل مبالغ فيه وهو ما سيخفض مبيعاتها فيما يجب أن تدرس نسبة الزيادة وفقاً للتكلفة ونشاط السوق وتوافق المنتج مع احتياجات العملاء.
أوضح المهندس أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة شركة القاضى جروب للاستثمار العقارى أن الشركات لن يكون أمامها غير تحمل الزيادة فى تكلفة الإنشاءات للمشروعات المسوقة ولم تنفذ حيث إن العملاء لن يقبلوا بزيادة فى الأسعار لاسيما أنهم وثقوا فى الشركة واشتروا وحدات فى مشروعات غير منفذة إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التى أثرت على دخول العملاء.
تابع أن الشركات تطرح مشروعاتها على المراحل للتحكم فى الأسعار وإعادة تقييمها مع كل مرحلة جديدة وترفع الأسعار حال تقبل السوق ذلك لافتاً إلى إن شركته ستعيد تقييم الاسعار مؤكدا صعوبة تحديد نسبة الرفع، لكنها لن تقل عن %10.
أوضح أن شركات قد تبدأ رفع الأسعار تدريجياً عبر تقليل تيسيرات السداد ومن ثم زيادة قيمة الوحدات حيث إن شركات قدمت تيسيرات كبيرة فى السداد وصلت حتى 10 سنوات بهدف اجتذاب العملاء.
أضاف أن نشاط السوق سيكون له أثر كبير على نسبة الزيادة فى الأسعار حيث إن الشركات مجبرة لرفع أسعارها حتى لا تتعرض لخسائر إلا أن النسبة ستكون مرتبطة بالطلب على الوحدات وليس التكلفة فقط.
أكد المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى أن الارتفاعات المتوقعة فى تكلفة الإنشاءات لن تقل عن %10 وهو ما ستقابلها ارتفاعات فى أسعار الوحدات حيث لن تقبل الشركات بالتعرض لخسائر لاسيما بعد أرهقها تراجع التدفقات النقدية خلال السنوات الماضية.
اوضح أن الشركات حافظت على أسعارها رغم الارتفاعات المتتالية فى خامات مواد البناء إلا أن تراجع المبيعات لم يساعد الشركات على تحريك الأسعار فيما رفعت بنسبة محدودة خلال العام الأخير بعد الانتخابات الرئاسية وكانت هناك توقعات بارتفاعات مستقبلية إلا أن زيادة خامات البناء ستزيد هذه النسبة.
