تعيد وزارة التجارة والصناعة خلال أيام فتح النقاش حول قانون هيئة سلامة الغذاء الذى يواجه عثرات منذ فترة طويلة.
وقال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية إنه ستتم اعادة فتح المناقشة حول قانون سلامة الغذاء بعد الانتهاء من التشريعات الضرورية التى تعدها الوزارة حالياً وعلى رأسها قانون حماية المنتج المحلي.
واضاف رجب ان القانون تعرض لمعوقات عدة خلال الفترة السابقة، ولكنه سيخرج إلى النور قريبا. وينص مشروع قانون سلامة الغذاء الذى يواجه عوائق فى اصداره منذ اكثر من ثلاثة اعوام على انشاء هيئة لسلامة الغذاء تختص بوضع معايير سلامة الغذاء الملزمة لسائر الجهات المعنية فى الدولة وفقًا لأسس علمية قوية، والرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة، والتفتيش على أى مكان يتم تداول الغذاء فيه والرقابة على مخازن وثلاجات ومحلات عرض وبيع الأغذية ووسائل نقلها، ومنع تداول أى غذاء أو إدخاله للبلاد إذا تبين عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
