أحمد حجاج : الإيجارة والمرابحة وحق الانتفاع وإنشاء اتحاد للشركات أهم التعديلات
محمد سمير: مليار جنيه زيادة فى التمويل بعد إقرار اللائحة واستمرار نشاط الجمعية
توقع متعاملون فى التمويل العقارى ارتفاع نشاط القطاع بنسبة تتجاوز %25 وحجم تمويل مليار جنيه خلال العام الأول بعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التمويل العقارى.
وقالوا لـ «البورصة» إن إضافة أنشطة جديدة مثل الإيجارة والمرابحة وحق الانتفاع سيساعد على توفير بدائل غير التملك وتشجيع مزيد من العملاء على الاستفادة من التمويل العقارى فى الحصول على وحدات وحل أزمة الإسكان فى مصر.
أضافوا أن التعديلات أتاحت لوزير الاستثمار بعد موافقة هيئة الرقابة المالية إضافة أنشطة جديدة بما يتماشى مع تطورات السوق بدلاً من انتظار تعديل تشريعى على القانون قد يطول إجراؤه وهو ما تسبب فى تأخير تعديلات القانون الحالية لفترة طويلة ورأوا أن اتحاد التمويل العقارى سيفعل دور الشركات ويتيح لها التواصل تحت مظلة رسمية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.
قال أحمد حجاج، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة «سكن» للتمويل العقارى إن تعديلات قانون التمويل العقارى أعطت مرونة أكثر فى التعامل مع متغيرات القطاع وأتاحت للوزير المختص ولهيئة الرقابة المالية الحق فى إجراء تعديلات على الأنشطة التى يتضمنها القانون دون انتظار تعديل تشريعى كامل.
أضاف أن ضم أنشطة الإيجارة والمرابحة وحق الانتفاع سيؤدى إلى نمو نشاط التمويل العقارى بنسبة تتجاوز %25 فور إقرار اللائحة التنفيذية للقانون والمنتظر الانتهاء منها خلال 6 أشهر من صدور التعديلات.
أشار إلى أن التعديلات ستتيح للشركات التعامل على الوحدات القائمة بالفعل والتى يسهل إعادة تمويلها بدلاً من انتظار تشييد وحدات فى مشروعات عقارية جديدة ففى بعض الدول يتم التعامل على العقار أكثر من 7 مرات خلال 20 عاماً فقط.
وقال حجاج إنه بعد نجاح تجربة اتحاد التأمين كان لابد من إنشاء اتحاد يضم شركات التمويل العقارى بحيث يكون إطاراً حاكماً يرغم الجميع على المشاركة من أجل تنشيط القطاع.
أضاف أن المشاركة فى الجمعية المصرية للتمويل العقارى لم تكن إلزامية بعكس اتحاد التمويل العقارى وهو ما سيتيح للشركات أن تنضم فى كيان واحد.
وكانت تعديلات القانون قد نصت على أن ينشأ «الاتحاد المصرى للتمويل العقارى» ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الهيئة العامة للرقابة المالية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارتها، ويسجل فى سجل خاص لديها يضم جميع الشركات الخاضعة لهذا القانون والجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويختص الاتحاد بتوحيد جهود شركات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى جمهورية مصر العربية وتعين الهيئة ممثلًا لها لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته، دون أن يكون له صوت معدود.
وذكر حجاج أن الشركات ستتشاور مع الرقابة المالية للخروج بأفضل صيغة للائحة التنفيذية للقانون بما يفعِّل من أداء الشركات فى تمويل أكبر عدد من العملاء خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى إن حجم التمويل العقارى فى مصر سيرتفع بقيمة مليار جنيه خلال العام المالى الجارى مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه منذ بداية النشاط فى مصر فور إقرار اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون.
أضاف أن النمو فى النشاط سيصل إلى %25 بشرط سرعة إقرار اللائحة التنفيذية والتواصل مع المتعاملين فى السوق من قبل هيئة الرقابة المالية للوصول إلى صيغة تحقق الهدف من التعديلات.
تابع أن هيئة الرقابة المالية ستتلقى مقترحات وتعليقات المتعاملين فى القطاع حول اللائحة لتفعيل بنود القانون والتى من أهمها إضافة الأنشطة الجديدة مثل الإيجارة والمرابحة وحق الانتفاع بجانب حل مشكلة التسجيل والرهن فى المدن الجديدة.
قال سمير إن اتحاد التمويل العقارى دوره سيكون منفصلاً عن دور الجمعية المصرية للتمويل العقارى لأن مهامه ستكون أعم واشمل من نشاط الجمعية والتى سيستمر دورها فى تدريب وتثقيف العاملين بالقطاع وإطلاعهم على مستجدات العمل فى التمويل العقارى.
وأكد أن إنشاء اتحاد لشركات التمويل العقارى العاملة فى السوق سيثرى النشاط وسيتيح تغطية عدد أكبر من المستفيدين وحل أى مشاكل قد تواجه عمل الشركات بجانب أنه سيسهل من عملية التواصل مع هيئة الرقابة المالية.
وذكر أن التمويل العقارى سيشهد نمواً فى الفترة المقبلة خاصة مع مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه فى مرحلتها الأولى والتى تم تخصيص جزء كبير منها لمحدودى الدخل وجزء آخر لمتوسطى الدخل.
