انخفض عدد الرحلات السياحية إلى إقليم القرم انخفاضاً شديداً خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يؤكد التحديات التى تواجهها روسيا فى ضم شبه الجزيرة إلى الاقتصاد الروسي.
وقد تراجع الاستثمار فى اقتصاد القرم تراجعا كبيرا منذ استيلاء روسيا عليها أوائل العام الحالى.
وأفادت البيانات الجديدة التى صدرت يوم الأربعاء الماضى بأن عدد الأشخاص الذين زاروا شبه الجزيرة فى الفترة ما بين 1 يناير و30 يونيو انخفض بنحو الثلث فى الفترة ذاتها العام الماضي.
وقالت رابطة منظمى الرحلات السياحية فى روسيا إن معدل الإشغال الكلى للفنادق فى شبه جزيرة القرم بلغ حوالى %30 نهاية يونيو الماضي، وتتوقع الرابطة أن تستضيف الفنادق العام الجارى نصف أعداد السائحين التى استقبلتها عام 2013.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن القطاعات الاقتصادية الأخرى تعكس التراجع الذى يشهده قطاع السياحة، فبينما ارتفع الإنتاج الزراعى فى الخمسة أشهر الأولى من العام بحوالى %4.1، انخفض الإنتاج الصناعى بنسبة %9، وانخفضت الاستثمارات الرأسمالية بنسبة %77، كما انخفضت حركة نقل البضائع بنسبة %30 مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
ولمواجهة الآثار الاقتصادية لضم شبه جزيرة القرم، تخطط الحكومة لضخ 825 مليار روبل فى القرم بموجب خطة تنمية طويلة الأجل حتى عام 2020.
ومن إحدى المشكلات الرئيسية التى تعوق الاقتصاد على المدى القريب هو الحظر الذى فرضه الاتحاد الأوروبى على الاستيراد من إقليم القرم الذى تم اعتماده الشهر الماضي.
وتقول سلطات القرم إن حظر الاستيراد الذى فرضه الاتحاد الأوروبى لن يكون له تأثير قوى على المنتجين الزراعيين فى شبه الجزيرة، وقال نيكولاى بوليشكين، وزير الزراعة والأغذية فى المنطقة، عادة ما يتم تصدير منتجاتنا الرئيسية إلى روسيا وجنوب شرق آسيا.
