7.5 % النمو المستهدف من قبل الحكومة العام الجارى
قال لى كه تشيانغ، رئيس وزراء الصين إن النمو الاقتصادى يتسارع فى الربع الثانى مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ولكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدعم الحكومى لإجراء بعض التدابير المتواضعة.
أشار «لى» إلى أن الاقتصاد الصينى لا يزال يواجه ضغوطا وأن الحكومة سوف تزيد استخدامها من التدابير التى تستهدف تعزيز النمو.
وأضاف أن الأداء الاقتصادى فى الصين تحسّن فى الربع الثانى عن ما كان فى الربع السابق. ومع ذلك لا يمكننا أن نتوانى عن حذرنا ضد الضغوط الهبوطية.
كافحت الحكومة الصينية لرفع النمو الاقتصادى الضعيف الذى هبط إلى نسبة %7.4 فى الربع الاول من العام الجارى وهو أدنى مستوى فى 18 شهراً الأمر الذى دفع السلطات إلى خفض الضرائب، وأمرت الحكومات الإقليمية بتسريع الانفاق وتخفيض القيمة النقدية.
ذكرت صحيفة الجاريان أن استخدام هذه الاساليب تسمى «تدابير محددة الأهداف» تهدف للمساعدة فى مجالات الاقتصاد مع احتياجات العمل الحقيقية. وتعمل الصين حاليا على خفض الأسعار وتكثيف الإنفاق فى جميع أنحاء البلاد.
ولكن على خلفية نمو الائتمان السريع للصين فى السنوات الأخيرة، حثّ بعض الخبراء بما فى ذلك صندوق النقد الدولى السلطات الصينية التوقف عن سياسة التخفيف بشكل كبير والتركيز على متابعة الإصلاحات اللازمة.
تشير سلسلة من الدراسات الاستقصائية لقطاعى الصناعات التحويلية والخدمات فى الصين إلى أن النمو فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم قد استقر فى الأشهر الأخيرة، على الرغم من جمود القطاع العقارى الذى يشّكل حاليا أكبر التهديدات.
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بالوصول إلى النمو المستهدف للحكومة بنسبة %7.5 العام الجارى.
