بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء حصر أصولها وتقييمها لبحث إمكانية مبادلة جزء من مديونية بنك الاستثمار القومى بحصة فى الشركة.
وقال مسئول من وزارة الكهرباء إن الوزارة بدأت تقييم أصول الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية لبحث إمكانية دخول البنك كمساهم فى رأسمال مقابل المديونية، وتحديد نسبة المساهمة إذا تم الاتفاق على ذلك وأقره مجلس الوزراء.
وكشف عن أن الحصر المبدئى لأراضى 145 محطة محولات من أصل 315 محطة تابعة لشركة النقل تم تقديرها بقيمة 10 مليارات جنيه، دون تقدير قيمة المحولات وخطوط النقل. وينظر القضاء الإدارى فى 21 يوليو المقبل، دعوى أقامها بنك الاستثمار القومى، لمطالبة الشركة المصرية لنقل الكهرباء،بقيمة سند إذنى كان مستحق الدفع فى 30 يونيو 2012 الماضى،بمديونية 10.2 مليار جنيه بخلاف %16 غرامات تأخير،على عدة قروض لتنفيذ مشروعات قومية مدرجة بخطة الدولة. وتبلغ مديونية الكهرباء لبنك الاستثمار القومى 40 مليار جنيه، منها مديونية شركات توزيع الكهرباء 8 مليارات جنيه، و12 مليار جنيه لشركات إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى 20 ملياراً للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتدرس الوزارة عرضا من مسئولى البنك لمبادلة تلك المديونية بأسهم فى رأسمال الشركة القابضة للكهرباء.
