توقع أشرف العربى وزير التخطيط أن يبلغ التضخم 14% فى العام المالى الحالى ، مقابل 8.76% فى يونيو الماضى على أساس سنوى . وتمثل تلك النسبة قفزة كبيرة فى الأسعار نتيجة إقدام الحكومة على خفض جريء لدعم المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء ضمن خطتها للسيطرة على عجز الموازنة .
وقال العربى إن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمالى الحالى راعت الحد من التأثيرات السلبية المتوقعه للاصلاح الاقتصادي علي المستوي العام للاسعار وبصفه خاصه الفقراء من خلال تقوية منظومة دعم السلع التموينية وزيادة عدد السلع المتاحه لاصحاب البطاقات وربط المنظومة بدعم الخبز والحصول علي نقاط اضافيه حال التوفير فى استهلاك الخبز ومن خلالها يستطيع شراء سلع تموينية جديدة ، علاوة علي تطوير شامل لمنافذ التوزيع والجمعيات الاستهلاكية وخلق شراكة مع السلاسل التابعه للقطاع الخاص مما يساهم في زيادة الكميات وتوافر المنتجات بأسعار اقل من الاسعار الجارية .
