بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية مشروع إقامة منافذ بيع للسلع الغذائية بالقرى والنجوع بالتوازى مع عمل المجمعات الاستهلاكية للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
قال ياسر عباس، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الجهاز بدأ شراء مساحات من الأراضى بمحافظات الجيزة والاسماعيلية وبورسعيد وقنا لانشاء منافذ بيع الخضراوات والسلع الغذائية ومنح أولوية للقرى والنجوع التى لا تتوافر بها مجمعات استهلاكية.
ويخطط الجهاز لإنشاء 2340 على مستوى الجمهورية بواقع 26 منفذا لكل مليون مواطن وتكون هذه المنافذ مكملة للمجمعات الاستهلاكية فى القرى والنجوع.
اضاف عباس ان الجهاز لم يحدد بعد نسبة التخفيضات التى ستطرحها المنافذ والمساحة المقترحة للمنافذ الجديدة تتراوح بين 40 و500 متر وفقا لما هو متوفر في كل محافظة.
وقال نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز لم يبت حتي الآن في مناقصة المطور التجاري التي تم طرحها نهاية الشهر الماضي بمحافظة الغربية علي مساحة 15 فداناً «تجاري» و20 فداناً مخصصة للمشروعات الخدمية.
وتوقع ان يتم الانتهاء من إجراءات المناقصة والبت فيها عقب عيد الفطر.
واشار الي ان الجهاز وقع بروتوكول تعاون مع المحافظات للحصول علي ثلاث قطع اراض الاولي بحى الكوثر بسوهاج ومساحتها 22 فداناً والثانية بمنطقة أبو خليفة بالاسماعيلية بمساحة 50 فداناً والثالثة بمحافظة بني سويف ومساحتها 15 فداناً تمهيدا لاقامة مشروعات للمطور التجارية.
ويعتزم جهاز التجارة الداخلية طرح مزايدة لبيع 49 قطعة أرض مخصصة لافتتاح منافذ لبيع السلع بمحافظة الجيزة.
وقال اللواء أحمد الإدريسى، النائب الثانى لرئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ«البورصة»، إن الجهاز انتهى من تحديد 49 قطعة أرض بمحافظة الجيزة وسيتم افتتاح منافذ لبيع السلع والخضراوات والفواكه داخل المحافظة.
وأشار إلى أن قطع الأراضى التى تتراوح مساحاتها بين 100 و200 متر مربع ستطرح فى مزايدة عقب عيد الفطر مباشرة وتنتشر القطع فى مراكز وقرى المحافظة.
وأضاف الإدريسى أن الجهاز أيضاً يستهدف تعميم ربط السجلات التجارية إلكترونياً بعد افتتاحه فى 3 محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية» الشهر الماضى والتى تغطى نحو %25 من السجلات التجارية على مستوى الجمهورية، وأن الجهاز يسعى لزيادة عدد المكاتب الخاصة بالسجلات التجارية الإلكترونية إلى 17 مكتباً بنهاية العام الجارى و88 مكتباً خلال العام المقبل 2015.
وأشار الإدريسى إلي أن مشروع ربط السجلات التجارية إلكترونياً يهدف إلى حفظ جميع الأوراق الخاصة والسجلات التجارية.
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف أرشفة جميع الأوراق والسجلات التجارية للفترة بدءاً من 10 إلى 15 عاماً الماضية، وذلك خلال 6 أشهر من البدء فى المشروع، بينما سيتم تسجيل الأوراق الرسمية والسجلات التجارية فى المرحلة الثانية بدءاً من عام 1934 وهو عام الذى أنشئ فيه السجل التجارى.
