بلغ إجمالى تسويات بنك مصر لقطاع السياحة خلال الثلاثة أشهر الماضية 200 مليون جنيه.
قال مسئول ببنك مصر، إنه مستمر فى مفاوضاته المرنة مع متعثرى قطاع السياحة لتسوية اكبر قدر من مديونياتهم للبنك، مشيراً إلى أن البنك انتهى الأسبوع الماضى من تسوية مديونياته مع إحدى القرى السياحية بـ”مرسى علم”، وتصل قيمة التسوية 80 مليون جنيه.
قال مسئول ببنك مصر ان التسوية تقضى بسداد %15 من قيمة المديونية دفعة واحدة مقدماً وسداد الباقى على أقساط نصف سنوية لمدة 5 أعوام.
اضاف أنه جار التفاوض حاليا مع احدى الشركات السياحية رفض الافصاح عنها لتسوية مديونيات تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه.
اشار الى التزام البنك بتطبيق مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة والتى تهدف الى مساندة الشركات الخاسرة جراء احداث ثورتى يناير ويونيو، والتى اثرت سلبا على حجم النشاط السياحى بمصر.
ويستهدف البنك بيع أراض بقيمة مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، لتخفيض محفظة أصوله من تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام وتبلغ قيمتها 6 مليارات جنيه حالياً.
ووفقا لتصريحات سابقة بلغ إجمالى محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك 40 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، منها 8 مليارات جنيه استثمارات مقيدة بالبورصة، بينما بلغت محفظة صناديق الاستثمار 16 مليار جنيه متراجعة من 21 مليار جنيه عقب تقليص حجم الصندوق النقدى «يوم بيوم» وفقاً لتعليمات البنك المركزى.
يشار إلى ان بنكى الأهلى ومصر حصلا على نحو 154 قطعة ارض من شركات قطاع الأعمال منذ بداية التسوية حتى الآن يبلغ نصيب البنك الأهلى منها نحو %51.7 بينما يمتلك بنك مصر النسبة المتبقية.
شمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على ان يقوم البنكان بدفع %25 من قيمة التسوية نقداً لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لإزالة الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
