منح الأراضى الصناعية والورش والمخازن الملغى تخصيصها مهلة حتى 24 سبتمبر
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الاشتراطات البنائية للأراضى الخدمية بجميع أنواعها والمشروعات الاستثمارية للحالات التى احتفظت بذات معامل تغطية الأرض.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إن هذه الضوابط يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية باعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك، وفى حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالى على الجزء المراد تعديله فقط.
أضاف أن الضوابط تنقسم إلى حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الأدوار بعد التحقق من توافر المعدلات والمعايير التخطيطية.
تابع أنه حينها يتم سداد نسبة %2 من ثمن الأرض وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر التى تم زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل %5 زيادة فى النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى %8 وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.
وذكر مدبولى أنه فيما يتعلق بحالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار يتم التحقق من توافر أماكن انتظار السيارات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الارض ويتم سداد نسبة %2 من ثمن الارض المقام عليها المنشأ وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر لكل دور وبحد أقصى %8.
وقال مدبولى إن المهلة تشمل قطع الأراضى الملغى تخصيصها بعد 25 يناير 2011 بنشاط صناعى وورش ومخازن بالمدن الجديدة حتى 24 سبتمبر 2014 أسوة بقطع الأراضى التى لم يتم إلغاؤها والصادر لها قرار من وزير التجارة والصناعة.
من ناحية أخرى قال مدبولى إن الهيئة وافقت على إعادة التعامل على مساحة 29.57 فدان لجامعة بنها لإقامة عدد من المبانى الجامعية بالأسعار المعمول بها حالياً ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للجامعة 91.37 فدان بمدينة العبور، على أن يتم العرض على اللجان المختصة بالتسعير.
تابع أنه تمت الموافقة على تخصيـص 3 قطــع أراضى بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 5985 متراً مربعاً بنظام نقل الأصول لصالح وزارة العدل لإقامة مقر إدارى لهيئة قضايا الدولة.
كما تمت الموافقة على طلب رئيس مجلس الدولة لإتاحة قطعة ارض، بمركز خدمات المنطقة العمرانية الثانية بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مجمع محاكم.
