القاهرة تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات 8.5 مليار جنيه تليها الجيزة 7 مليارات جنيه والإسكندرية 4.1 مليار جنيه
حصلت محافظة القاهرة على النصيب الاكبر فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات فى العام المالى 2014-2015 باستثمارات مستهدفة حوالى 8.5 مليار جنيه وبنسبة %14.4 من الاستثمارات الموزعة جغرافياً.
وتأتى محافظة الجيزة فى المرتبة الثانية من حيث أعلى المحافظات استثماراً بالخطة بنحو 7 مليارات جنيه بمعدل %11.8 من الاستثمارات الموزعة مكانيا، بنسبة استحواذ %36 من استثمارات الاقليم، فى حين حصلت محافظة الاسكندرية على المرتبة الثالثة باجمالى استثمارات 4.1 مليار جنيه وبنسبة %7 من الاستثمارات الموزعة مكانيا، وتأتى محافظة الأقصر فى المرتبة الاخيرة من حيث الاستثمارات المستهدفة بالخطة بـ 646 مليون جنيه.
وحصل قطاع الاسكان على النصيب الأكبر من استثمارات المحافظات من خلال البرنامج القومى للاسكان الاجتماعى والذى يستهدف تخفيف العبء السكانى على المناطق المليئة بالسكان.
وقال اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ان الخطة الحالية للعام المالى 2014-2015 تستهدف استثمارات كلية 337 مليار جنيه بمعدلات نمو 3.2 %.
وتتضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالى عدد من المشروعات منها المشروع القومى للاسكان الاجتماعى لاتاحة مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات لتوفير سكن ملائم للشباب ولسكان المناطق العشوائية بتكلفة استثمارية 9.5 مليار جنيه.
واهتمت الخطة بتطوير سكك حديد مصر وتحسين نظام الاشارات وتجديد السكك الطوالى والاحواش بالوجهين القبلى والبحرى وصيانة عربات القطارات وتزويد خطوط الهيئة بنظام التحكم الآلى، واستكمال الموانى الجافة بجملة استثمارات تبلغ حوالى 5.9 مليار جنيه.
وشملت الخطة عدداً من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تتضمن انشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بالمركزات بكوم امبو 100 ميجاوات ومحطة اخرى بطاقة نظم الخلايا الفوتوفلطية بالغردقه، بجانب البدء فى انشاء الوحدة الاولى للمحطة النووية بالضبعة ومشروع لانشاء مزرعة رياح بجبل الزيت بقدرة 200 ميجاوات ومشروعات اخرى بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.
كما شملت تطوير جزء من منطقة قناة السويس والاهتمام بالمجرى الملاحى والمحافظة على الغاطس لتحقيق امن وسلامة المرور بالقناه، وكذلك استكمال وتوسيع مناطق الانتظار والتفريعات وتجديد وتطوير تكسيات القناة وصيانة الترسانات والورش، وتطوير واستكمال ارصفة خدمات الوحدات المتحركة ومواقع الاعمال، علاوة على تحسين خطوط العبور وتنمية مبان ومرافق الهيئة بتكلفة قدرها 1.2 مليار جنيه.
كما وضعت الحكومة خلال العام المالى خطة لتطوير وزيادة كفاءة الموانى تتضمن مشروعات تجديد وتطوير المرافق بموانى الاسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الاحمر، وانشاء وصلتين حرتين لربط ميناءى الاسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلى الدولى، بجانب استكمال تعميق وصيانة الممر الملاحى للقناة الداخلية بميناء شرق بورسعيد ومشروعات اخرى بتكلفة استثمارية نحو مليار جنيه.
وشملت الخطة على مشروعات للاستصلاح الأراضى بهدف انشاء بنية اساسية داخلية للمناطق الزراعية الجديدة واستصلاح مساحات اخرى وعمل محطات للرى والصرف، علاوة على حفر الابار خاصة فى محافظات الوادى الجديد والجيزة ومرسى مطروح وسيناء.
بالاضافة إلى المشروع القومى لتنمية وخدمة أراضى الشباب الخريجين واتاحة فرص لتملك أراضى ومسكن باستصلاح أراض جديدة باجمالى استثمارات حوالى 250 مليون جنيه.
وركزت الخطة المعدة للعام المالى 2014-2015 على الاهتمام بمشروعات المناطق التكنولوجية بالمحافظات وتشمل انشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى بمساحة 75 فدان، وانشاء البنية الاساسية لعدد من المناطق الاخرى بمدن برج العرب ومدينة السادات وبنى سويف الجديدة واسيوط الجديدة الجديدة واسوان الجديدة، وتقوم تلك المشروعات على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدار 3 سنوات بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه للمرحلة الاولى.
