شرعت سنغافورة فى تنفيذ خطة طموحة لتأسيس نفسها كمركز آسيوى لتكرير وتداول الذهب، وكانت قد ألغت الحكومة الضرائب فى عام 2012، كما تم افتتاح مصفاة الأسبوع قبل الماضى تديرها شركة ميتالور السويسرية، وجاء هذا الافتتاح بعد يوم واحد من إعلان بورصة سنغافورة عن خططها لإصدار عقود آجلة للذهب تقدر بـ 25 كيلو من سبيكة الذهب.
وتعد كلتا الخطوتين جزءاً من عامين من الجهود التى قامت بها حكومة سنغافورة بسبب ظهور إتجاهين جديدين، أولاً التحول الحاسم فى نمط استهلاك المعدن النفيس من الغرب إلى الشرق، ثانياً ازدياد الطلب على سعر الذهب القياسى فى آسيا بسبب وقوع السعر القياسى للذهب فى سوق لندن تحت التدقيق المنتظم.
وأفاد تقرير مجلس الذهب العالمى أن منطقة آسيا تشكل %63 من تداول الذهب العام الماضي، أى بارتفاع %57 على عام 2010.
ولكن مع هيمنة الصين والهند على الأسواق فى آسيا، فإن طموح سنغافورة ينحسر حتى الآن فى جنوب شرق آسيا، وهى المنطقة التى تضم إندونيسيا وتايلاند وفيتنام وماليزيا والفلبين، أى جميع أسواق الذهب التى تنمو سريعا.
ويقول فيليب كلابويجيك، العضو المنتدب بشركة «بريشوس ميتال إنسايت»، من غير المرجح أن تتأثر هونج كونج من خطط سنغافورة نظرا لوضعها الراسخ باعتبارها نقطة الدخول الرئيسية للذهب الوارد إلى المدن مثل شنتشن.
وأضاف كلابويجيك أنه يعتقد أنه من الصعب على سنغافورة أن تستحوذ على العديد من الأعمال التجارية من هونج كونج بسبب الكثافة السكانية فى الصين، ولكن منطقة جنوب شرق آسيا هو المكان الذى تستطيع فيه سنغافورة ترك بصماتها.
وقال مجلس الذهب العالمى إنه فى الوقت الذى ازداد فيه الطلب العالمى على الذهب بما يقرب من %50 على مدار العقد الماضي، ارتفع الطلب فى جنوب شرق آسيا بما يزيد على %250 فى هذه الفترة.
وسوف يتم تحديد سعر الذهب من خلال العقود الآجلة للذهب فى بورصة سنغافورة، مع تسوية ماديو يومية، وقد انضم أربعة بنوك هى جى بى مورجان وستاندرد تشارترد وستاندرد بنك وبنك نوفا سكوتيا باعتبارها صناع السوق.
ولا يوجد أى ضمان بأن هذه العقود الآجلة، المتوقع إصدارها فى سبتمبر، سوف تنجح، ولكنه سيتم إصدارها بعد الطلب المتزايد على تداول الأدوات المالية على منصات أكثر شفافية مثل البورصة.
