10 مليون يورو قرض ميسر من ايطاليا لتنمية الميكنه الزراعية بالمنيا والفيوم
استقبلت نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى السفير الايطالي بالقاهرة موريسيو ماسارى لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بمشاركة مسئولين عن محفظة التعاون فى السفارة .
وأكد ماسارى على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى المرحلة القادمة لاسيما عقب إقرار الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية مشيرا الي حرص بلاده على تُلبىة البرامج والمشروعات المنفذة بين الجانبين في ضوء احتياجات وأولويات الجانب المصرى.
واوضح ماساري أن وزيرة الخارجية الإيطالية ستزور مصر فى النصف الثانى من شهر يوليو الجارى لبحث والتشاور حول علاقات التعاون الثنائى.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء المشروعات المنتظر تنفيذها فى إطار الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية والتى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، والتي تستخدم فى تمويل مشروعات تنموية فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الثقافى والمجتمع المدنى.
كما تطرق اللقاء إلى بحث موقف البرنامج المشترك للتنمية الريفية الممول من خلال الإتحاد الأوروبى بمبلغ 27 مليون يورو والمنتظر تنفيذه فى محافظات الفيوم والمنيا ومطروح.
وأضاف السفير الإيطالى أنه من المنتظر أيضًا العمل على تقديم قرض ميسر بمبلغ 10 مليون يورو لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مجال الميكنة الزراعية لخدمة محافظتى المنيا والفيوم بالإضافة إلى منحة بمبلغ 1 مليون يورو لتمويل مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للساحل الشمالى الغربى.
ومن جانبها أشادت الأهوانى بمحفظة التعاون الثنائى التى تضم برامج ومشروعات تنموية فى مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصرى، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يسهم فى الحد من الفقر وخلق فرص عمل للشباب بما يسمح برفع مستوى معيشة المواطن.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى والذى تم فى إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومى والخاص فى عدة قطاعات من بينها الحماية المدنية والبيئة والآثار والصحة والتدريب الفنى.
أشارت الاهواني إلى أهمية الإسراع بإتاحة خط الائتمان الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 45 مليون يورو الذى سيتيح قروضاً ميسرة من خلال البنوك التجارية إلى جانب خط الائتمان الحالى بمبلغ 12.5 مليون يورو المنفذ من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى يتم بموجبه تقديم عدد من القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة للقطاع الخاص المصرى.
