عقدت محافظة السويس اليوم جلسة التشاور المبدئية الخاصة بدراسة الأثر البيئي حول الربط الكهربائي المصري السعودي برئاسة حسن كامل سكرتير عام المحافظة.
وأكد كامل على أن الشركة المنفذة للمشروع تقوم حاليا بمراجعة الأتأثيرات البيئية على المواطنين وكيفية إتخاذ الإحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين المقيمين بالمنطقة والعاملين بالمشروع.
وأشار إلى ضرورة تحديد كل هذه التأثيرات خلال الجلسة القادمة لتقييم الأثر البيئي للمشروع حتى يتم مناقشتها و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و البيئية نحوها.
ويهدف المشروع إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين مصر و السعودية لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات للإستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين.
ويتكلف المشروع حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي ، ويخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار.
ويتكون المشروع من ثلاث محطات محولات للتيار المتردد – المستمر جهد 500 كيلو فولت في كلا من مدينة بدر وتبوك وشرق المدينة المنورة ومحطتي مفاتيح ربط للخط الهوائي مع الكابل البحري.
حضر اللقاء ممثلي شركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز شئون البيئة والتخطيط العمراني وإدارة البيئة بالمحافظة ومندوب عن هيئة عمليات الجيش الثالث الميداني وجميع الجهات المعنية بالمرافق والغاز والجمعيات الأهلية ومديرية الشئون الاجتماعية .
