“البنوك” و”مواد البناء” الأكثر تضرراً من رفع أسعار الطاقة..و”البتروكيماويات والأسمدة” فى الحياد
16% زيادة متوقعه فى تكاليف شركات الأسمنت و 9% لمصنعي الحديد
البنوك مهددة بتعثر سداد قروض القطاع الصناعي..والحد الأقصى للاجور سيؤدي لهروب كوادرها
توقعات بتوجه استثمارات القطاع الخاص لقطاع “الطاقة” كونه أكثر المستفيدين
وصفت بحوث شركة “بلتون المالية القابضة” الإجراءات التقشفية التى اقرتها الحكومة بأنها اصلاحات ايجابية على الأجل الطويل و ضغوط تضخمية في المدى القصير , متوقعه ارتفاع معدل التضخم إلى 12% خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ 10.3% عن العام المالي 2014/2013 , إلا أنها استبعدت استمرار ارتفاعه فيما بعد ذلك .
و رجحت أن يلمس السوق المصري الجانب الأكبر من التضخم خلال الأشهر الاولى من 2015/2014, حيث أن ارتفاع اسعار الطاقة واسعار النقل الجديدة واسعار السجائر الجديدة سيكون له اثر سريع و مباشر على التضخم.
كما تتوقع “بلتون” أن يكون لارتفاع اسعار النقل اثر سريع على المنتجات الاخرى والخدمات, فيما قد تتأخر بعض الارتفاعات الاخري و المتمثلة فى زيادة التكاليف والتي سيتم تمريرها بصورة جزئية او كلية إلى المستهلك النهائي, مثل اسعار المواد الخام والمطاعم والفنادق والاتصاالت والعقارات, وذلك بصورة تدريجية خلال العام المالي .
ولفتت “بلتون” إلى أن بعض المنتجات ارتفعت بالفعل اثر زيادة اسعار الطاقة, مثل اسعار الاسمنت والتي ارتفعت بنسبة 9%، اضافة إلى زيادة اسعار اسطوانات البوتاجاز بنحو 25% نتيجة ارتفاع اسعار الشحن, ومن المتوقع أن تكون اسعار الأغذية الأقرب حالياً للإرتفاع .
وأشارت “بلتون” إلى أن بعض تلك الضغوط التضخمية من المتوقع ان يتم تحجيمها كنتيجة لتباطؤ معدلات النمو االقتصادي إضافة إلى انخفاض الدخل المتاح، وبالتالي انخفاض مستويات االاستهلاك, ما قد يؤدي إلى تباطؤ معدلات التضخم خلال النصف الثاني من العام المالي 2015/2014, وخاصة ان الاستثناءات من ارتفاع الاسعار سيتم توجيهها في الأساس إلى صناعة الأغذية والكهرباء، كما ان الزيادة في اسعار الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء سيتم دفعه بواسطة وزارة المالية من خلال دعم الكهرباء.
وبرغم التداعيات السلبية للقرارات التقشفية, إلا أن “بلتون” أكدت ترحيبها باتخاذ مثل تلك الخطوات الكبيرة وتفضيل احتياج مصر لتلك الاصالحات على المكاسب السياسية، وشادت بعدم تأجيل مثل تلك الاصالحات الهامة والتي طال انتظارها لحين تكوين البرلمان .
أضافت أن تلك الاصلاحات سيكون لها اثر ايجابي على الاقتصاد في المدى المتوسط والطويل من خلال اعادة هيكلة النموذج الاقتصادي في مصر ليكون اكثر كفاءة, وفي نفس الوقت توجيه الانفاق الحكومي إلى القطاعات المنتجة وتحسين جودة الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي.
وعلى الرغم من الأثر الايجابي والسريع المتوقع لتلك الاصلاحات من حيث خفض عجز الموازنة, إلا ان بعض الاثار السلبية الاخري بخلاف التضخم قد تظهر على المدى القصير مثل تباطؤ مؤقت للنمو الاقتصادي , وذلك لحين ظهور بعض الفوائد متوسطة الاجل لتلك الاصلاحات لتعادل التأثيرات السلبية قصيرة الاجل .
وشددت “بلتون” على ضرورة تعويض المتضررين من تلك الاصلاحات بصورة مؤقتة من اجل احتواء السخط الشعبي المحتمل, و هو ما بدئت الحكومة فى تنفيذه من خلال زيادة دورها الرقابي على الاسواق لتجنب الارتفاعات الكبيرة في الاسواق وخاصة اسعار الاغذية والمواصلات.
وإنتقالاً إلى الشركات المتوقع تأثرها بقرار رفع أسعارا لطاقة, تري “بلتون” أن شركات مواد البناء ستواجه أكثر الصناعات تضرراً كونها من الصناعات كثيفة الاستهلاك ، مع تأثير اقل على شركات البتروكيماويات والأسمدة، فيما يعد قطاع الطاقة اكبر المستفيدين .
أوضحت أن شركات الأسمنت والحديد ستعاني زيادة في قاعدة التكاليف بعد خفض الدعم إلى جانب استمرار نقص الطاقة، إلا أنها قد تلجأ لتمرير ارتفاع التكاليف للمستهلك النهائي ما قد يحد من نسبة تأثرها .
و توقعت “بلتون” أن تؤدي التخفيضات الأخيرة في دعم الطاقة إلى زيادة تكاليف صناعة الأسمنت بـ 21-16% في ظل بقاء بقية التكاليف دون تغيير.
و بالنسبة لقطاع الحديد، فمن المتوقع أن ترتفع التكاليف لمصنعي الحديد بـ 9-3% مع بقاء بقية التكاليف دون تغيير.
أما شركات البتروكيماويات ومصنعي الأسمدة فسيكون تأثرها محدود نظرا
لاستحدام الشركات معادلة سعرية لتحديد اسعار الغاز الطبيعي وستتمسك بها في ظل قرارات الدعم الجديدة, ومن ضمن تلك الشركات سيدي كرير للبتروكيماويات، وشركتي المصرية لصناعة الأسمدة والمصرية للصناعات الأساسية التابعين لشركة OCI NV.
أما الشركات التي تقوم بدفع سعر ثابت للغاز الطبيعي ولم تستخدم معادلة سعرية, فستواجه بزيادة في اسعار الغاز الطبيعي ليصل السعر من 4 دولار للمليون وحدة الحرارية البريطانية إلى 4.5 دولار، والذي سيترجم إلى زيادة بنسبة 11% في تكلفة الامونيا و 8% في تكلفة اليوريا .
أما قطاع الطاقة وهو أكثر المستفيدين, فمن المتوقع أن تتجه شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا الطاقة, خاصة أن خفض الدعم سيؤدي إلى إرتفاع اسعار الكهرباء بصورة تدريجية لتصل إلى اسعار السوق الحر, ما سيجعل الإستثمار فى هذا القطاع أكثر جاذبية لبناء وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة الحرارية إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة, ومن المتوقع ان يكون ذلك في صالح مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء EPC بصفة عامة وشركة السويدي إلكتريك بصفة خاصة كونها احد الشركات غير كثيفة استخدام الطاقة, ومن المتوقع أن تستفيد من الآفاق الجيدة لقطاع المقاولات، وتحقيق مبيعات اعلى للكابلات والمحولات ذات الهوامش الأعلى نسبياً, ما سيحقق عوائد اعلى للشركة مقارنة بأسواق التعاون الخليجي التي تواجه منافسة اكبر .
وفيما يخص شركات التطوير العقاري, فترى “بلتون” انها ستتمكن من تمرير تكاليف الانشاءات للمستهلك النهائي وبالتالى ستكون ضمن المستفيدين من ارتفاع التضخم، إلا ان شرائح الدخل المنخفض ستكون الاكثر تأثراً نتيجة ارتفاع التكاليف.
وإنتقالاً لقطاع البنوك, أكدت “بلتون” أنه سيكون ضمن المتضررين على المدى المتوسط, خاصة مع تطبيق الحد الاقصى للأجور على القطاع العام ما قد يؤدي إلى استقالة العديد من المسؤولون رفيعي المستوى، لافته إلى مخاطر
أن يخسر اكبر بنكين – مملوكين للقطاع العام بحصة سوقية مجتمعة 30% من القروض و40% من الودائع – للكفاءات الجيدة مما قد يؤدي الى
اتجاه البنوك إلى الاعتماد على القروض منخفضة الجودة, ما قد مشاكل وخيمة في جودة الاصول على الأجل المتوسط.
كما قد تعاني البنوك من إمكانية تعثر بعض المقترضين وخاصة في القطاع الصناعي نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة, وتمثل قروض الشركات كثيفة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي 32% من اجمالي قروض القطاع المصرفي, لذا يعتبر اكثر المتضررين من اصالحات دعم الطاقة.
