اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2014-2015، وبلغت 6.7 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه عن موازنة العام الماضى المقدرة بـ5.6 مليار جنيه.
وفقاً لقرار السيسى الذى نشرته الجريدة الرسمية، قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية الجارية 4.99 مليار جنيه مقابل 4.72 مليار العام الماضى وبزيادة متوقعة 273 مليون جنيه.
وقدرت الإيرادات المتوقعة للسنة المالية الجديدة 5.8 مليار جنيه منها مبلغ 2.4 مليار إعانات، وقدر صافى الربح المتوقع 815 مليون جنيه مقابل 187 مليوناً أرباحاً محققة العام الماضى بزيادة 628 مليوناً.
وحدد القرار الرئاسى الإيرادات الرأسمالية للعام الجارى بمبلغ 951 مليوناً موزعة بين الاستخدامات الاستثمارية المقدرة بـ150 مليون جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 801 مليون جنيه.
أشار البيان إلى أن ارتفاع تكلفة الأجور إلى 2 مليار جنيه مقابل 1.87 مليار العام الماضي، وكذلك ارتفاع تكلفة الأعباء والخسائر إلى 61 مليوناً مقابل 50 مليوناً العام الماضي، فيما انخفضت التكاليف المتوقعة من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار العام الماضي.
وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية، إن زيادة موازنة هية التأمين الصحى تمت بالاتفاق مع وزارة الصحة خاصة أن الأخيرة تستهدف ضم 7 ملايين مستفيد جديد لقاعدة المواطنين المشتركين بينهم 1.5 مليون من أصحاب المعاشات.
واضاف أباظة لـ«البورصة» إن الزيادة ستوجه أيضاً لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة العيادات الخاصة بالتأمين الصحى خاصة مع اتجاه الوزارة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 9 محافظات بالصعيد.
