أقرت رئاسة الجمهورية مشروع موازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالى 2014-2015 بالقانون رقم 96 لسنة 2014 بإجمالى 964.6 مليون جنيه، فيما تبلغ التكاليف والمصروفات المعتمدة للهيئة 527 مليون جنيه.
وتبلغ قيمة الأجور وفقاً للقانون 88 مليون جنيه، مقابل 85 مليون جنيه للعام المالى الماضى.
وقدرت الإيرادات المتوقعة للهيئة نهاية العام المالى يونيو 2015 بإجمالى 707 ملايين جنيه.
تبلغ الاستخدامات الرأسمالية لهيئة التنمية الصناعية فى موازنتها المعتمدة للعام الحالى، ستصل 257.3 مليون جنيه منها للاستخدامات الاستثمارية بقيمة 361 جنيهاً.
قال مجدى غازى، نائب رئيس الهيئة، إن ما أقرته رئاسة الجمهورية فى مشروع الهيئة يتناسب مع احتياجاتها من مصاريف وأجور ومرتبات ومشروعات استثمارية، خاصة ان مشروع الموازنة الجديد لم يتوقع تحقيق الهيئة خسائر كبيرة للعام المالى الجارى.
أوضح غازى لـ «البورصة» أن الهيئة ستدعو لاجتماع عاجل عقب انتهاء أجازة عيد الفطر لبحث البروتوكول الذى وقعته الهيئة مع المجتمعات العمرانية لتخصيص الأراضى للمستثمرين.
أشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد.
