قُدمت دعوى قضائية إلى مجلس الدولة اليوم من مصطفى حمادة المحامى وكيل اتحاد عمال مصر الديمقراطي للمطالبة باجراء رسوب وظيفي للعاملين بالدولة
وطعنت الدعوى على قرارعدم إجراء حركة ترقيات أو ما يعرف بالرسوب الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة للعام المالي الجديد 2014 ـ 2015 أسوة بالأعوام السابقة ، حيث اختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفتيهما القانونية
قالت الدعوى أن عدم إجراء حركة ترقيات إخلال مبدأ العدالة الإجتماعبة والمساواة للعاملين بالدولة وإهدار ما أقره الدستور بحق المواطن بحياة كريمة طبقا لنصوص المواد 12 و13 و14 من الدستور الحالي وعملا بنص المادة 53 من ذات الدستور التي نصت على أن المواطنيين لدى القانون سواء في الحقوق والواجبات
أكدت الدعوى ان تحقيق العدالة يقتضي المساواة بين جميع فئات المجتمع وليس بضياع مكسب من مكاسب ثورة يناير وهو الترقية للعاملين المستوفيين للمدة البينية للترقية بعد عقود من الركود داخل الدرجات وفقد الأمل فى الترقي .
