تعمل هيئة التنمية الصناعية على إعادة توصيف قائمة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة الواردة فى قرارات رئيس الوزراء التى تمنع الهيئة من الموافقة عليها قبل الحصول على موافقة من المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء.
وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة فى تصريحات لجريدة «ديلى نيوز إيجيبت» إن قرار رئيس الوزراء وضع مسميات عامة للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل السيراميك او البتروكيماويات والنحاس والألومنيوم إلا أنه لم يميز بين الصناعات التى تندرج تحت هذه المسميات».
وأوضح «أن الهيئة تتلقى بعض طلبات من المستثمرين لإقامة مصانع بتروكيماويات على سبيل المثال ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز والكهرباء لكنها تندرج تحت مسمى صناعة البتروكيماويات التى تحتاج موافقة من المجلس الأعلى للطاقة» وتعمل الهيئة حاليا على وضع آلية جديدة تسمح لها بالموافقة على الصناعات التى لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة.
«نعمل على وضع آلية جديدة تسمح بالموافقة مباشرة من الهيئة لأى مشروع صناعى طالما أنه لا يتعدى شريحة معينة من استهلاك الكهرباء وفى حدود الكميات التى تخصصها وزارة الكهرباء للصناعة» يقول جابر.
وأضاف أن بعض المشروعات لا تحتاج إلى الغاز أو لا تحتاج كميات كبيرة وأنه لا داع لعرضها على المجلس الأعلى للطاقة.
وقال إن الهدف من هذه الآلية التسهيل على المستثمرين فى الحصول على الموافقات اللازمة لمشروعاتها طالما أنها فى الحدود التى تسمح بها وزارة الكهرباء، بدلا من انتظار موافقة المجلس الأعلى للطاقة.
وبالنسبة للغاز قال «إن الآلية التى تعمل الهيئة على وضعها حاليا لرفع مذكرة لوزير الصناعة تتعلق بالكهرباء فقط أما الغاز فإن المشروع الذى يحتاج كميات كبيرة من الغاز لابد من عرضه على المجلس الأعلى للطاقة واما إذا لم يكن يحتاج كميات كبيرة وفى حدود الكميات التى من الممكن أن توفرها له شركة توزيع الغاز فى المنطقة التى يقع فيها المشروع فإن الهيئة ستوافق له مباشرة».
