30 مليار دولار إجمالى عمليات الإندماج والاستحواذ فى الأسواق الأفريقية العام الماضى
لا يخفى على أحد أن الاستثمار فى الأسواق الحدودية المضطربة ملئ بالمخاطر، وعلى الرغم من ذلك فإن المستثمرين الذين يطاردون العائدات المرتفعة على استعداد للتغاضى عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتدفقة إلى الأسواق الحدودية فى افريقيا بدءا من جنوب السودان وسيريالون واثيوبيا والكونغو.
ويعد الاندفاع نحو الاستثمار فى هذه الأسواق نتيجة اثنين من أكبر الاتجاهات الاستثمارية، أولا السعى وراء العائدات حيث ضخ المستثمرون الأموال فى الديون السيادية فى اليونان وغيرها من الدول التى كانت على شفا انهيار اقتصادى منذ بضع سنوات، ثانيا حكاية النمو الافريقى المتصاعد.
وقد تجاهل المتخصصون والمستثمرون مخاطر الاستثمار فى البلاد التى غالبا ما تعانى سوء الادارة والصراعات وبنية تحتية ضعيفة.
ويقول كاميرون برانديت، لدى مؤسسة “أى بى اف آر جلوبال” الأمريكية، ان المستثمرين المولعين بالأسواق الحدودية يدخلونها من خلال صناديق الأسواق الحدودية المتنوعة أو من خلال جنوب افريقيا التى تعد بالنسبة لهم بمثابة بوابة لتجنب التعرض لعدد من الأسواق الصغيرة غير السائلة.
ومازالت أفريقيا جنوب الصحراء تحظى بنسبة ضئيلة من الاستثمارات العالمية ولكن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة آخذة فى الارتفاع، اذ ارتفعت العام الماضى بنسبة %5 لتبلغ قيمتها 55 مليار دولار.
وبلغ اجمالى عمليات الاندماج والاستحواذ الافريقية العام الماضى 30 مليار دولار بموجب ألف صفقة، ويستهدف الان أكثر من 220 مديرا من مدراء الشركات التى تتعامل فى الأسهم الخاصة أفريقيا، وقالت جمعية رأس المال المخاطر الافريقية ان 53 صفقة للأسهم الخاصة تم انجازها العام الماضى بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار ولكنها مازالت أقل من قيمة صفقات الاسهم الخاصة التى تمت فى عام 2007 وبلغت قيمتها 4.7 مليار دولار.
ويغزو بعض أكبر مدراء الصناديق فى العالم، الباحثين عن العائدات الأعلى التى تأتى مع الاقتصادات النامية، الأسواق غير المألوفة من خلال الاستثمار فى الأسواق الحدودية بدلا من الاستثمار فى الاقتصادات الأكثر رسوخا مثل نيجيريا وجنوب افريقيا وكينيا.
وربما تكون الأسواق الحدودية صغيرة وغير سائلة وغير متقدمة تقريبا ولكن وتيرة توسعها من قاعدة منخفضة دائما ما يتجاوز الأسواق الناشئة الأخرى، ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تنمو الأسواق الحدودية الافريقية بسرعة أكبر من الأسواق الحدودية الآسيوية بنسبة %6 بحلول عام 2016، مما يجعلها المنطقة الأسرع نموا فى العالم.
وبفضل السياسة النقدية الميسرة فى الغرب، من المرجح أن تصدر البلدان الافريقية كميات قياسية من سندات اليوروبوندز السيادية العام الجارى التى ستتجاوز قيمتها 11 مليار دولار، بما فى ذلك تلك التى تصدرها موزمبيق وزامبيا، ولاتزال بعض البلدان، مثل تنزانيا، تحرر الأوراق المالية لبيعها للمستثمرين الأجانب، ولكن من الممكن أن توفر السندات التى تصدر بالعملة المحلية ضعف عائدات السندات المقومة بالدولار اذا كان المستثمرون على استعداد للرهان على معدلات التضخم.
ومن العوامل الرئيسية الأخرى الجاذبة للأسواق الحدودية هو أن آفاق نموها قوية جدا كما أنها محمية من الاتجاهات المالية العالمية وكذا من الأحداث المحلية فى بعض الأحيان.
ويقول محمد حنيف، الرئيس التنفيذى لمؤسسة انسبارو لادارة الأصول، ان مصر مع اقتصادها الأكثر تقدما مازالت تعتبر سوقا نصف حدودى ونصف ناشئ مع هروب التدفقات الأجنبية فى أعقاب عناوين الأخبار السيئة.
وتدفع الحاجة إلى تحقيق عائدات أعلى كبار المستثمرين إلى التركيز على البلدان التى بها كثافة سكانية كبيرة، وتقول رورى أورد، لدى شركة “ريسكورا للاستشارات الاستثمارية، بعد كينيا ونيجيريا وقلة من الدول الافريقية الاخرى، فإن الجولة الثانية من الاستثمار فى الاسواق الحدودية سوف تنصب على أماكن مثل اثيوبيا وتنزانيا والكونغو، التى بها كثافة سكانية ضخمة، على الرغم من أنه لا يزال هناك العديد من الصعوبات فى تلك الأسواق.
وذكر تقرير بصحيفة الفاينانشيال تايمز أن هذه الأسواق جميعا لا تخلو من العقبات، فتنزانيا، التى بها 50 مليون نسمة، تضع حدا أقصى للاستثمار الأجنبى فى الأسهم وتحظر الاستثمار الأجنبى فى الأوراق المالية الحكومية، واثيوبيا، التى بها 90 مليون نسمة، ترفض الاستثمار الأجنبى فى القطاعات الأساسية، بما فى ذلك القطاع المالى وقطاع الاتصالات.
ولكن هذا لم يمنع المستثمرين من اعداد أنفسهم للاستثمار فى تلك البلدان، فأكثر من نصف دستة من مستثمرى الأسهم أسسوا صناديق تستهدف اثيوبيا فى الثمانية أعوام الماضية، مع شركات تنتج كل شيء بدءا من القهوة والأسمنت إلى النبيذ والبسكويت.
