الإمارات تدرس تقديم ضمانات بقيمة 3 مليارات دولار لمستحقات الشركاء الأجانب
كشف مسئول رفيع المستوى لـ «البورصة» أن وفدا من صندوق أبو ظبى للاستثمار «أديا» السيادى بالإمارات العربية المتحدة سيصل للقاهرة خلال أيام لبحث ضخ استثمارات فى سوق الدين الحكومى بقيمة 15 مليار جنيه، يمكن مضاعفتها فى وقت لاحق.
وأضاف أن الصندوق الاماراتى سيكتتب فى الأذون والسندات، وهو ما سيحقق تدفقات بالعملة الأجنبية، بجانب ضبط سوق الدين المحلى والمساهمة فى سد الفجوة التمويلية للحكومة.
وساهم خروج الأجانب من سوق الدين الحكومى بعد ثورة يناير فى انهيار احتياطيات النقد الأجنبى بعد تحويل أكثر من 11 مليار دولار للخارج.
كما كشف المصدر أن الإمارات العربية المتحدة من المنتظر أن تصدر ضمانات لصالح هيئة البترول من خلال إصدار سندات فى حدود من 2 إلى 3 مليارات دولار كقرض لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
على جانب آخر تلقت الحكومة عرضاً من بنك أبوظبى الوطنى لشراء مستحقات الشركاء الأجانب وإعادة بيعها للجانب المصرى بالعملة المحلية، وتدرس الحكومة حاليا هذا العرض.
ومولت دولة الإمارات العربية المتحدة جزءا من احتياجات مصر البترولية بعد إزاحة الإخوان المسلمين من الحكم قبل سنة، شاركت مع الكويت والسعودية فى توفير هذه الاحتياجات، وبلغت المساعدات النقدية والعينية التى قدمتها الدول الثلاث أكثر من 12مليار دولار نصفها فى صورة منح لا ترد.
وتقول الحكومة إن لديها فجوة تمويلية فى العام المالى الحالى بقيمة 18 مليار دولار، بعد الإجراءات التقشفية التى اتخذتها مؤخرا.
كانت الإمارات العربية المتحدة قد تعاقدت مع جهتين دوليتين لتقديم استشاراتهما للحكومة المصرية ومساعداتهما فى بناء برنامج لهيكلة الاقتصاد، كما أنها دفعت باتجاه إدخال اصلاحات على نظام الدعم لتقليل عجز الموازنة.
يذكر أن الشيخ حامد بن زايد يرأس صندوق أبو ظبى السيادى الأكبر فى العالم وتقدر أصوله بأكثر من 600 مليار دولار، وتأسس فى عام 1976 لاستثمار فائض العائدات النفطية لإمارة أبو ظبى وتعزيز ثروة الإمارة الاستراتيجية، الذى يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
كان وفد حكومى رفيع المستوى شارك فيه وزراء المالية والتخطيط والبترول قد زار الامارات مؤخرا وبحث المشاركة الإماراتية فى مؤتمر «أصدقاء مصر» الذى تعتزم الحكومة عقده لجذب استثمارات أجنبية قبل نهاية العام.
