التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أمس الأربعاء المليادرير ناصف ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، لبحث تسوية النزاع الضريبى المشتعل بينه وبين مصلحة الضرائب.
وحضر ناصف ساويرس إلى مقر وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم – حيث تجرى حكومة محلب اجتماعاتها- الاسبوعية الساعة 3 عصرا.
كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضى لتسوية نزاع ضريبى بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها فى 2007 إلى شركة لافارج ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه ضرائب عن الصفقة على دفعات.
كان ساويرس قد سدد مبلغ 2.5 مليار جنيه فى الدفعة الأولى للتصالح مع الضرائب وحرر شيكاً بقيمة 900 مليون جنيه دون رصيد، مما دفع مصلحة الضرائب لإقامة دعوى قضائية لحفظ حقوقها المالية.
صدر حكم بحبس ساويرس 3 سنوات وتغريمه 50 مليون جنيه بسبب اصدار شيك لصالح مصلحة الضرائب وطعن ساويرس على الحكم بعد ذلك.
وقال وزير الاستثمار اشرف سلمان فى تصريحات الثلاثاء إن ملف النزاع الضريبى بين ناصف ساويرس ومصلحة الضرائب تم تحويله إلى لجنة فض المنازعات التابع لمجلس الوزراء لبحث آلية تسويته،لكنه رفض التعليق عن سبب حضور ساويرس لمقر وزارة الاستثمار وماذا كان سيلتقى به وشكل التسوية الجديدة.
وقال ناصف ساويرس فى تصريحات لجريدة «ديلى نيوز إيجيبت» – بعد الحكم الصادر ضده إن الشركة واثقة من موقفها فى قضية الضرائب وتواصل على الوفاء بواجباتها الائتمانية كما انها قامت بمكافحة حالة الظلم القسرى من قبل نظام الإخوان المسلمين السابق.
وذكر أن الشركة مازالت مستمرة فى استثماراتها فى مصر، ودعم القوى العاملة المصرية بصفتها أكبر شركة خاصة فى مصر.
وعلمت «البورصة» من مصادر بمجلس الوزراء ان الحكومة لن تعفى ساويرس تماما من سداد الضريبة المستحقة عليه،لكنه سيتفاوض على شكل سداد الضريبة.
وكان ساويرس قد سدد دفعتين خلال حكومة هشام قنديل أثناء تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية لتسوية النزاع الضريبى لكنه توقف عن السداد بعد 30 يونيو، وصدر ضده حكم قضائى بالسجن 3 سنوات قدم ساويرس استشكالاً ضده.
ويدور النزاع الضريبى حول بيع ساويرس قطاع الأسمنت التابع لشركته أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركة لافارج العالمية للأسمنت ليتمتع بالاعفاء الضريبى وفقا لقانون سوق المال، لكن الحكومة ألغت هذا الإعفاء وطالبت ساويرس بسداد تلك الضريبة.
