بلغ إجمالى تقديرات الوفر المتحقق من تطبيق الحد الأقصى للأجور فى البنوك العامة الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة 48 مليون جنيه سنوياً.
أشارت مصادر بتلك البنوك إلى أن عدد الموظفين الذين يتقاضون مرتبات أعلى من 42 ألف جنيه محدود وتطبيق القانون سيتسبب فى هروب بعض الكوادر، خاصة المستقطبين وفقاً لعقود مسبقة ومحددة الأجر.
وعلمت «البورصة» أن قيمة الأجور الموفرة بالبنك الأهلى سنوياً عقب تطبيق القانون تبلغ 28 مليون جنيه، بينما تبلغ قيمة الأجور الموفرة ببنك مصر 11 مليون جنيه، ويأتى بنك القاهرة ثالث أكبر بنوك القطاع العام كأقل البنوك توفيراً للأجور بعد تطبيق القانون بنحو 9 ملايين جنيه سنوياً.
وقدرت مصادر بالبنك المركزى فى تصريحات سابقة قيمة الأجور الموفرة فى جميع البنوك العامة عقب تطبيق القانون بقيمة 72 مليون جنيه سنويا و6 ملايين جنيه شهرياً.
كانت البنوك العامة والبنك المركزى قد اختاروا تطبيق الحد الأقصى للأجور منذ بداية 2013، على أن يكون هذا الحد 35 مثل الحد الأدنى للمرتبات داخل كل بنك، وهو ما ترك هامشاً كبيراً للتحرك فور إلزام كل الشركات الحكومية بعدم تجاوز الحد الأقصى 42 ألف جنيه.
