يناقش البنك المركزى مستقبل أسعار الفائدة خلال الأسابيع الستة المقبلة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الدورى غداً وتجتمع اللجنة هذه المرة وسط متغيرات متضاربة، تتمثل فى تراجع معدلات التضخم لتصل إلى %8.20 الشهر الماضى، والأثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود والسجائر التى قد ترفع التضخم عدة نقاط مئوية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وبالرغم من التحديات التى يواجهها البنك بعد الارتفاعات التى طرأت على الأسعار عقب رفع أسعار الوقود بنسب كبيرة فإنه قد يأخذ فى الحسبان أسعار الفائدة على الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية الحكومية، التى ارتفعت مؤخرا.
وترغب الحكومة فى إبقاء تكلفة اقتراضها عن الحد الأدنى للمحافظة على العجز المستهدف فى موازنة العام المالى الحالى والمقدر بـ %10 من الناتج المحلى الاجمالى.
وبحسب كرم سليمان مدير قطاع المعاملات الدولية فى البنك الأهلى فإن التوقع بتثبيت سعر الفائدة هو الأقرب لقرار اللجنة غداً مشيراًً إلى أن المركزى لن يلجأ إلى أى إجراء استباقى برفع اسعار الفائدة حالياً.
وتوقع أنه حال ارتفاع معدلات التضخم وطرح قرار رفع اسعار الفائدة فإن المركزى لن يتخذ هذا القرار الا بعد ثلاثة أشهر على الأقل لحين اعطاء فرصة للسوق لزيادة الانتاج.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قد قررت فى آخر اجتماع لها الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقتراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى %8.25 و%9.25 على التوالى وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.75 وسعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
قال هيثم عبد الفتاح مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن اللجنة ستتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المحلية مشيراًً إلى أنه القرار الأنسب وسط حالة الترقب التى يشهدها السوق والمصاحبة لإرتفاع الأسعار.
وأضاف أنه حتى مع التوقعات بارتفاع اسعار المستهلكين، فإن السوق بحاجة إلى الانتظار وعدم التسرع لاتجاه رفع اسعار الفائدة.
ورأى أسامة المنيلاوى رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن بيان البنك المركزى الخاص بمعدل التضخم يعطى مؤشرات قوية نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراًً إلى أن التثبيت يأتى خاصة بعد زيادة أسعار الطاقة وبعض السلع والخدمات.
أعلن البنك المركزى فى بيانه ليونيو عن انخفاض المعدل السنوى للتضخم إلى %8.20 من %8.24 فى مايو السابق له وانخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 8.76% فى يونيو من %8.86 فى مايو.
وتنبأ خالد عبدالحميد، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية أن تبقى لجنة السياسة غداً على أسعار الفائدة المحلية، مشيراًً إلى أنه لا يوجد ما يستدعى رفع أو خفض معدلات الفائدة.
وتابع أنه حتى مع التوقع بارتفاع معدلات التضخم فإن الحكومة تتخذ إجراءات للتصدى لهذه الارتفاعات.
