أيد عدد من المحافظين اقتسام ولاية المحاجر والملاحات بين المحافظات وهيئة التعدين والثروة المعدنية، بموجب قانون التعدين الجديد، الذى أقره مجلسى الوزراء والدولة، وتم ارساله لرئاسة الجمهورية لاصداره.
قال اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية، إن القانون سيحافظ على ثروات البلد المنهوبة، لافتا إلى انه ناشد الحكومة عام 2005بصفته رئيسا للمركز الوطنى لاستخدامات الاراضى، بتعديل قانون التعدين، بتخصيص %10 من مبيعات المنتج النهائى لخزينة الدولة، مشيراًً الي أن حجم مبيعات شركات الأسمنت بلغ 34 مليار جنيه عام 2010، كان عائد الدولة منها 6.5 مليون جنيه فقط، وطالب بخصم نسبة %20 من قيمة بيع رخصة مصنع الأسمنت للدولة.
وقال إن صناعة الأسمنت تقوم أساساً على وفرة المادة الخام من الرمل والحجر الجيرى، التى يحصل اصحاب المصانع على حق استغلال مخزون عدة كيلو مترات منها، وترك متابعته للمحليات الامر الذى تبعه ضياع حق المصريين نتيجة انتشار الرشوى بها.
اضاف الشوادفى انه طالب كذلك باشتراط تخصيص نسبة من المنتج للتصدير واخرى للسوق المحلى، وأن تتولى لجنة ثلاثية تسعير خامات المحاجر والمناجم تضم ممثلين من اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية وممثل عن وزارة المالية، حفاظا على حق المواطن فى ثروات بلده وحق المستثمر فى تحقيق أرباح عادلة.
وقال الشوادفى إن نقل ولاية المحاجر والملاحات إلى هيئة التعدين والثروة المعدنية، سيوقف عمليات النهب المنظمة التى تتعرض لها مصر، مشيراًً إلى ارتفاع عائد محاجر التبين خلال فترة نقل تبعيتها من محافظة الجيزة إلى محافظة حلوان قبل إلغائها من أقل من مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه سنويا.
أكد رفضه بيع 2.7 مليون متر مكعب رمال، على شواطئ محافظة الدقهلية، لمنع زحف مياه البحر عليها، لافتا إلى قيام بعض المستثمرين باهدار موارد الدولة لتحقيق ارباح شخصية هائلة.
اشار الشوادفى إلى تخصص بعض رجال الاعمال فى تجارة الحجر الابيض لاستخدامه فى البناء رغم عدم صلاحيته لسرعة تآكله، الا انه سريع التجهيز، موضحا أن سعر بيع البلوك محليا زنة 5 كيلو جرامات 50 قرشاً فقط، علما بان سعر الكيلو الواحد منه فى السوق العالمى 6 دولارات أى أن سعر البلوك 30 دولاراً تعادل 210 جنيهات، نظراًً لاهميته فى صناعة الدواء بسبب تميزه بشدة نقاوته.
وأكد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، عدم تضرر المحافظات التى تقع على أرضها المحاجر والملاحات، لأن عائد ترخيصها سيضم لخزانة الدولة، ويعود فى صورة خدمات ضمن خطة الدولة لتطوير المحليات.
وقال عجوة إن ضمها لهيئة التعدين، سيسمح بتحسين البنية الاساسية اللازمة لاستخراج الخام، وتحقيق أعلى عائد منها، فى ظل ضعف كفاءة كوادر المحليات فى ادارتها، وتفشى الرشوة بينهم.
وقال اللواء صلاح زياده محافظ المنيا إن القانون الجديد اشترط موافقة المحافظ على ترخيص المحاجر والملاحات الواقعة فى ولايته بعد استيفاء المستثمر للشروط الفنية التى تحددها هيئة التعدين والثروة المعدنية.
اضاف زيادة انه خصص نسبة تحددها اللائحة التنفيذية من رسوم الترخيص للمحافظة، وأجاز لها القيام بأعمال الاستغلال سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد استيفاء الشروط الفنية على أن تتم عملية التعدين تحت الاشراف الفنى لهيئة التعدين والثروة المعدنية.
أوضح زيادة أن القانون لم يلغ ولاية المحافظة على المحاجر، حيث اختص المحافظ بتحديد القيمة الايجارية السنوية لكل ترخيص يصدره لغير المحافظة، واجاز له تعديلها مرة كل سنتين طبقا لمتغيرات السعر العالمى للخام المستخرج، على أن تؤول هذه الأموال إلى خزانة الدولة.
اضاف المحافظ أن القانون خصص نسبة من صافى أرباح الشركات المستغلة للمحاجر للمساهمة فى التنمية المجتمعية فى نطاق المحافظة، على أن تخصم من الضرائب المفروضة عليها.
وذكر جلال السعيد محافظ القاهرة أن تعديل القانون يأتى استجابة لمطالب المستثمرين والارتقاء بالخدمة مع عدم التعرض لحقوق الدولة ومواردها واحداث توازن بين الدولة ومتطلبات المستثمرين لافتاً إلى أن القانون الجديد أعطى صلاحيات للمحافظة من شأنها تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية بها.
وأشار المحافظ إلى أن القانون الجديد أعطى المحافظات الحق فى تحديد مساحات المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها حيث يجوز للمحافظات طرح مناطق للبحث والاستغلال بقرار من المحليات أو الجهات المختصة بعد الحصول على موافقة الوزير أو المحافظ المختص.
وقال إن التشريع الجديد لايسمح بمنح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها على 16 كيلو مترا مربعاً أو الترخيص للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة إلا بقانون وذلك بعد أن كانت هذه التراخيص تصدر بقرار من هيئة الثروة المعدنية.
