طرح رخص أسمنت جديدة مشروط بتدبير القطاع الخاص للطاقة
قانون موحد للاستثمار يتضمن حوافز للمناطق الأولى بالرعاية
إدارة محترفة لاستثمارات صندوق «تحيا مصر».. ولا ضغوط على رجال الأعمال للتبرعات
إصدار التعريفة المميزة للطاقة المتجددة قريباً
فى أول لقاء مفتوح مع مجتمع المال والاستثمار، أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار أن الهدف الرئيسى لوزارته تذليل أى عقبة أمام الاستثمار الأجنبى، مشيراً إلى أن عجز الاستثمارات وعجز السيولة بالبلاد تحتم أن يكون شعار المرحلة لخطة تنشيط الاقتصاد هو الاستثمار الأجنبى المباشر «FDI».
وقال سالمان أمام حفل السحور السنوى للجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة المهندس هانى توفيق الذى شارك فيه عدد كبير من العاملين فى صناعة الاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار ورؤساء بنوك تجارية إن الطاقة أولوية أولى للاستثمار فى هذه المرحلة، وأن مجلس الوزراء بصدد إصدار التعريفة المميزة للطاقة الجديدة والمتجددة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار بقوة فى الطاقة المتجددة وأيضاً التقليدية من خلال هيكل واضح للتعريفة يتناسب مع حجم الطاقة المنتجة ويحدد التزامات الدولة والمستثمرين على نحو يمكن المستثمرين من حساب تكاليف وعوائد الاستثمار المتوقعة.
وكشف سالمان عن رغبته فى إلغاء وزارة الاستثمار بعد إنهاء مدة الوزارة الحالية وتأسيس صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة مع تبعية هيئتى الرقابة المالية والاستثمار لرئيس الجمهورية مباشرة كهيئات مستقلة.
وقال سالمان إن الحكومة تدرس طرح رخص أسمنت جديدة خلال الفترة المقبلة شريطة توفير المستثمرين لمصادر الطاقة اللازمة سواء من خلال الاستيراد أو إنشاء محطة جديدة.
وكشف سالمان أن وزارة الاستثمار شكلت لجنة داخلية لحل المنازعات بين الدولة والمستثمرين وعلى رأسها الأزمة المشتعلة بين مصلحة الضرائب وأوراسكوم للإنشاءات المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس.
فى السياق ذاته، أكد سالمان أهمية تعظيم قدرة الاستثمار المباشر فى السوق المصرى لرفع الناتج المحلى الإجمالى، ومواجهة المشاكل التى تواجه الاقتصاد بأكثر قوة وحسم وتحسين مناخ الاستثمار بتشريعات جديدة مشجعة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال إن الحكومة الحالية تسعى إلى إعادة هيكلة الموازنة وأنها أكثر جرأة وتنسيقاً بين أعضائها ووضع خطة واضحة الأهداف حتى 2020، مشيراً إلى أن الخطة تعتمد على ضبط الاستثمار المباشر والتصدى لعجز الموازنة، مؤكداً أن أى تعثر فى الخطة سيؤدى إلى انكماش اقتصادى نتائجه غير محمودة.
وأشار إلي أن الحكومة أنفقت 30 مليار جنيه فقط فى خطتى التحفيز التى أعلنت عنهما العام الماضى بموجب إنفاق 12 و18 ملياراً من خطتى التحفيز البالغتين 60 مليار جنيه، وأن تلك الخطتين لم يحركا الاقتصاد ولم يساهما فى زيادة النمو لأنهما لم يصرفا بالكامل.
وأضاف أن الحكومة لأول مرة منذ سنوات تضع هدفاً لاستثماراتها المباشرة، وأنه تستهدف جذب استثمارات محلية بقيمة 260 مليار جنيه وأجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الجارى.
وقال إن دور الوزارة الفترة المقبلة سيركز بشكل أساسى على الترويج للمشروعات الكبرى حتى تسليم المهام لهيئة الاستثمار، مشيراً إلى أنه اكتشف حين تسلم مهام عمله أن قائمة المشروعات القومية التى يتم الترويج لها عبارة عن عناوين بلا تفاصيل حيث وضعت خطوط عريضة لمشروع تنمية قناة السويس وسيناء وغيرها دون رؤية واضحة.
الحكومة أمامها مخاطر صعبة تهدد مستقبل الاستثمار، عندنا عجز فى الموازنة بلغ 240 مليون جنيه والدين الداخلى تضاعف مرتين ونصف منذ 2007 ودعم الطاقة كبد الدولة 890 ملياراً خلال السنوات العشر الأخيرة ــ بحسب سالمان.
وتابع الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى %9 ورفع النمو إلى %5 وأن ذلك لن يأتى سوى بإصلاح هيكلى شامل.
وقال إنه خلال 4 سنوات لن يكون هناك دعم للمحروقات، وسيتم تخفيض الدعم تدريجياً بنسبة %25 كل عام وعلى مدار 4 سنوات، ما سوف يساهم فى تخفيض عجز الموازنة.
وعن الضرائب الجديدة، أكد وزير الاستثمار أن السياسة المالية للدولة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بما يصعب موافقة الحكومة على تشريعات تمنح إعفاءات ضريبية، مؤكداً أن قانون الاستثمار الموحد يتضمن حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة فى المحافظات غير الجاذبة للاستثمار لتشجيعها على التنمية، مؤكداً أن ثبات السياسات الضريبية لمدة 10 سنوات حتى يتمكن المستثمرون من تخطيط مشروعات حرة.
وتابع: لا توجد ضريبة على الثروة بتأكيد رئيس الجمهورية والضرائب العقارية سيبدأ تطبيقها وستكون قيمتها 1 فى الألف من قيمة العقار.
وأشار إلى أن الظروف السياسية المرتبكة تضغط بقوة على مناخ الاستثمار، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى أهمية قصوى للملف الاقتصادى، قائلاً: «لأول مرة رئيس الجمهورية يكلم الوزراء مباشرة ويتابع التفاصيل بنفسه للوقوف على المستجدات لحظة بلحظة».
وأكد سالمان انتهاء جميع التشريعات الاقتصادية الجديدة فى أقرب وقت كما سيتم طرح رخص جديدة للأسمنت وكذا إدخال الأتوبيس المزدوج لحل أزمة النقل خلال الفترة المقبلة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث ستشارك الحكومة بنسبة لا تتعدى 40 أو %50 وتترك الإدارة للقطاع الخاص.
وأشار إلى لقاء مجموعة الفطيم، وأنه سيتم حل عدد المشاكل البيروقراطية التى واجهت الشركة لفترات ماضية.
وعن صندوق «تحيا مصر» لدعم الاقتصاد، قال سالمان إن الصندوق وضع له خطة لإدارته وتم الاتفاق على من يدير الصندوق من رجال الأعمال، مضيفاً: «التبرعات ليست الشكل الأمثل لكنها تجربة مصرية تعطى للعالم رسالة سياسية واقتصادية إيجابية على مصر، وأننا نتحرك ولا نجلس للنتظر المساعدات فقط».
وأكد سالمان أنه لا يوجد ضغط من الرئيس عبدالفتاح السيسى على رجال الأعمال للتبرع، وأن الرئيس طلب من رجال الأعمال إدارة الصندوق لتنمية الاقتصاد.
ورداً على سؤال الحضور حول خطة الحكومة الفترة المقبلة، قال سالمان: خفضنا عجز الموازنة بعد التعديل من 290 إلى 240 ووفرنا 50 ملياراً من قيمة الدعم وليس نسبته.
وعن حماية الفقراء من زيادة أسعار الطاقة، قال الوزير: «هناك مليون ونصف المليون أسرة تحصل على معاش اجتماعى قدره 450 جنيهاً وستتم زيادتهم إلى 3 ملايين أسرة بموجب 300 جنيه للفرد الواحد».
وطالب هشام توفيق، رئيس عربية أون لاين بضرورة تمكين العاملين فى الصناعات المختلفة فى إدارة شئونهم باتحادات لها صلاحيات الرقابة الذاتية «SRos» وأن تكون البداية بالأوراق المالية، ورد سالمان بموافقته فيما أكد شريف سامى، رئيس الرقابة المالية أن قانون تنظيم الهيئة الذى أرسلته للوزارة الاستثمار يتضمن منح الهيئة صلاحية الترخيص للاتحادات الممثلة للأنشطة التى تراقبها.
وطالب محمد عبدالله، رئيس أكيومن القابضة بآلية جديدة لإدارة أموال الزكاة بدلاً من تركها لجهات عديدة بدون تنظيم.
وتساءلت نيفين لطفى، رئيس مصرف أبوظبى الوطنى عن الفرص المتاحة أمام الاقتصاد فى ظل التركيز على التحديات، ورد سالمان بأن قوة السوق المحلى تمثل ركيزة أساسية للنمو رغم جميع التحديات التى مر بها الاقتصاد المصرى خلال الأعوام الماضية، وأن العائد فى مصر من أعلى العوائد عالمياً.
وطالب د. مصطفى حنتر، بمجموعة «ألكان» بملف واضح من الحكومة للاستثمار فى قطاع الصحة، مطالباً سالمان بضرورة إعطاؤه أولوية قصوى.
ورد سالمان: ملف الصحة «مش مركون» مؤكداً أن الدولة تخطط جدياً لمضاعفة الإنفاق على الصحة خلال السنوات المقبلة.
فيما طالبت عبير عصام، رئيس شركة مينا المستقبل للتطوير العقارى والزراعى بضرورة تعيين الوزير لمديرى استثمار جدد بمحافظات الصعيد لعدم قيامهم بدورهم على النحو الأمثل قائلة: «آخر استثمار كوم أمبو بمحافظة أسوان كان مصنع السكر الذى أنشأه عبود باشا وقت حكم الملك فاروق».
ورد الوزير: مصر تعانى من مركزية الحكومة وفتحنا الموضوع مع الوزير عادل لبيب لتحديد النموذج الاستثمارى فى محافظات الصعيد وسيتم تحريك الاستثمار فى تلك المناطق الفترة المقبلة.
وقال هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخفض عجز الموازنة ورفع معدل النمو مهام صعبة، توضع على رأس أولويات وزير الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأكد توفيق أن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لن يأتى دون توفير مناخ جاذب للاستثمار من حيث التشريعات الجديدة المحفزة وحل جميع المنازعات القضائية بين الدولة والمستثمرين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الخاضعة للمنازعات القضائية تصل إلى 30 مليار جنيه بما يهدد سمعة الاقتصاد المصرى فى الخارج، مطالباً باتباع سياسة للدعم النقدى لتخفيف الأثار المترتبة على خفض الدعم وزيادة الأسعار.
وعن صندوق «تحيا مصر» الذى أطلقه البنك المركزى قبل أسبوعين، قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر: «أكدت للرئيس أن مفيش دولة بتنهض بالتبرعات ويجب عمل صندوق استثمار لإدارة الحساب»، مبدياً سعادته بضم صندوقى «30/6» و«تحياً مصر» لحساب واحد.
«أتمنى تحويل الحساب إلى صندوق استثمار يدرج فى البورصة ويتيح حرية استثمار المواطنين فيه ولا يتدخل فى إدارته شيخ الأزهر أو قداسة البابا»، وفقاً لتوفيق.