تتوجه اليابان نحو تطبيق بعض المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في مسعى منها لجذب السياح من جنوب آسيا، وتقليل الاعتماد على الوافدين الصينيين.
يعيش في اليابان نحو 100 ألف مسلم بين 120 مليونًا يشكلون عدد السكان, وبالرغم من ضآلة هذا العدد، إلا أن السوق اليابانية تراعي مشاعر هؤلاء المسلمين، لجذب السياح من جنوب آسيا، وتقليل الاعتماد على الوافدين الصينيين, وفي (يونيو) الماضي، عُقد في طوكيو مؤتمر ضم صناعيين ماليزيين وخبراء يابانيين، كان هدفه تحديد السلع والخدمات المناسبة للمسلمين.
والتوجه نحو جمهور آسيوي مسلم يكتسي أهمية كبيرة في اليابان، على خلفية التوتر بينها وبين الصين بسبب الجزر المتنازع عليها. وبعدما حققت اليابان رقمًا سياحيًا قياسيًا بلغ 10 ملايين سائح في 2013، تبدو مصممة لتبلغ عتبة 20 مليونًا في العام 2020، بالتزامن مع انعقاد دورة الألعاب الأولمبية.
ومن هذا المنطلق، بدأت مؤسسات يابانية عديدة في “أسلمة” المطبخ الياباني إلى حد ما، وخصصت المطارات قاعات للصلاة، وقدمت الفنادق في غرفها سجادة للصلاة وبوصلة تدل على اتجاه الكعبة. وبدأت 19 جامعة يابانية بتقديم الطعام الحلال في مقاصفها، لجذب الطلاب المسلمين.
كما كان مصرف ميتسوبيتشي يو إف جي رائدًا في اعتماد المصرفية الاسلامية في ماليزيا، مصدرصا صكوكًا تمويلية بقيمة نصف مليار دولار، وفق مبدأ المرابحة المتغيرة التي تقرها الشريعة الاسلامية.
في العام 2013، نظمت في مناطق يابانية مختلفة ندوات توجيهية إسلامية للفنادق والمطاعم، ووزعت غرفة التجارة والصناعة اليابانية 5000 كتيب حول ما هو مباح أو محرم في الاسلام، من طعام وشراب.
وبحسب موقع ايلاف, منذ (يوليو) 2013، سمحت اليابان لرعايا ماليزيا وتايلاند بالدخول إلى أراضيها من دون تأشيرة، وستحذو إندونيسيا حذوها، وهي أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان في العالم، منتهجة سياسة تقارب تعتمدها اليابان مع دول جنوب شرق آسيا.
وفي العام 2010، تأسست جمعية “يابان حلال”، وانيطت بها المصادقة على المنتجات الغذائية الحلال. ونقلت التقارير عن هند هيتومي ريمون، رئيسة هذه الجمعية: “منذ العام 2012 منحنا إجازات لنحو 40 مؤسسة، وهي في تزايد مع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية”.
