مسئول: ارتباك فى وحدة إدارة الدين المحلى و10 مليارات جنيه زيادة فى التكلفة بعد رفع أسعار الفائدة
قفزت أسعار العائد على أذون الخزانة لأجلى 91 يوماً و273 يوماً %1 فى أول رد فعل سريع لتكلفة الدين عقب رفع المركزى لعائد الكوريدور الخميس الماضى.
وسجل متوسط العائد على مزاد الاذون لأجل 3 شهور %11.97 مقابل 10.78 % فى أخر مزاد لترتفع بقيمة %1.2، وغطت اكتتابات البنوك 1.28 مرة لأجمالى قيمة العطاء.
ويعد هذا العائد الأعلى على أذون أجل 91 يوما منذ يوليو 2013 بينما سجل العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوم إرتفاعا بنحو %1.1 ليسجل %12.2 مقابل %11.1.
وطرحت المالية أمس الماضى عطاءين من أذون الخزانة بقيمة 5،5 مليار جنيه الأول بقيمة 2،5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً والثانى بقيمة 3 مليار جنيه لأجل 273 يوماً التى سجلت أسعار العائد عليها أمس أعلى ارتفاع لها منذ سبتمبر 2013.
ووفقا لجدول الاستدانة الحكومية من المتوقع أن تقترض 225 مليار جنيه عبر أوراق مالية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.
وعلمت “البورصة” أن إقدام البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة بشكل مباغت أربك الحسابات فى وحدة إدارة الدين العام فى وزراة المالية.
وقال مسئول على إطلاع إن هناك ارتباكا سببه القرار نتيجة تغير الحسابات والتوقعات المبنية عليها والتى سبق لمسئولى الوحدة إعداداها. وتدير وحدة الدين الداخلى فى وزارة المالية 1.7 مليار جنيه وتعمل على إبقاء تكلفة الدين الحكومى عند أدنى معدلاتها.
وقال المسئول إن ارتفاع أسعار الفائدة بمعدل 1 % سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة فوائد الدين العام الاضافية بمعدل 5.5 مليون جنيه فى اليوم اى مايعادل 2 مليار جنيه سنويا، بجانب 550 مليون جنيه الفوائد اليومية الاصلية للدين العام. وتبلغ مخصصات الفائدة فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 199 مليار جنيه.
واضاف المصدر أنه من المتوقع زيادة تكلفة الدين السنوية بقيمة 10 مليارات جنيه على أذون وسندات الخزانة التى تصدرها وزارة المالية وفقا لارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لايعنى «شل» البنك المركزى على حد قول المصدر عن القيام بأدواره لخفض معدلات التضخم والحفاظ على المستوى العام للأسعار على المدى القصير والمتوسط عن طريق امتصاص جزء من السيولة بالاسواق .
وقال المصدر ان هدف السياسة المالية هو الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل عن طريق انخفاض أسعار الفائدة وبالتالى تقليل تكلفة الدين العام، متوقعا تراجع أسعار الفائدة مرة اخرى خلال مدة قصيرة وعدم استمرارها فى الارتفاع .
