الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يتضرر من زيادة العائد والاجتماعى بعيد عن التأثير
ناقشت هيئة البريد رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير لديها خلال اجتماع مجلس المديرين بالهيئة ظهر أمس الأحد، بعد قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة المحلية الخميس الماضى.
وقال مسئول بارز بالهيئة القومية للبريد أن الهيئة تدرس قرار البنك المركزى الخاص برفع سعر الفائدة على الايداعات والاقراض، وسيتم مناقشة الموضوع بصورة أكبر خلال اجتماع مجلس الادارة القادم.
أكد المصدر أن عائد إيداعات حسابات التوفير هى الأعلى حاليا مقارنة بإيداعات توفير البنوك حيث يبلغ %8.5، وأن إجمالى الإيداعات بالهيئة وصلت لنحو 130 مليار جنيه منها مايقرب من 90 مليار جنيه مودعة ببنك الاستثمار القومى.
أشار الى أن رفع سعر الفائدة فى البريد يكون بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد توصية لجنتى الاستثمار والخدمات المالية بالهيئة، ثم ترفع لوزير الاتصالات ليتم مناقشتها بعد ذلك مع وزير التخطيط باعتباره رئيس بنك الاستثمار القومى وإذا وافق مجلس ادارة البنك يتم إقرارها.
وعلى صعيد استثمارات شركات التأمين قال مسئولون فى القطاع إن الشركات ستقبل على زيادة استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى بعد زيادة الفائدة عليها.
وقال باسل الحينى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين لشئون الاستثمار، إن الاستثمار فى أدوات الدين سيخضع لقواعد العرض.
وأيد الحينى قرار لجنة السياسات بالبنك المركزى لرفع معدل الفائدة الأساسية بنسبة %1 لمواجهة شبح التضخم، الذى اعتبره قادماً لا محالة.
وأشار إلى ان الشركة القابضة تتبع استراتيجية استثمارية تعتمد على عدة قواعد فى توجيه استثماراتها للقنوات المختلفة، أهمها معدل العائد المتوقع وفى حالة أدوات الدين الحكومية قيمة الطرح وعدد الطلبات المقدمة تمثل العامل الرئيسى فى تحديد القيمة المستثمرة فى كل طرح.
وتوقع توفيق الحسينى مدير الشئون المالية بشركة المتحدة للتأمين والمدير المالى السابق لشركة آروب، توجيه شركات التأمين لنسبة اكبر من استثماراتها إلى أدوات الدين الحكومى،خاصة مع ارتفاع معدل الفائدة الأساسية بنسبة %1، وإن كان سيرفع من تكلفة الدين الحكومى.
على جانب آخر، استبعد متعاملون فى قطاع التمويل العقارى أن يؤثر قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض على حجم النشاط فى السوق مؤكدين أن تعديلات قانون التمويل العقارى لها تأثير إيجابى يستوعب الأثر السلبى لزيادة الفائدة.
قال محمد سمير عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى إن رفع الفائدة بنسبة %1 سيكون له تأثير طفيف على حجم الطلب فى السوق لكن الشركات تقنع العملاء بالفائدة الاقتصادية للسكن والاستثمار فى العقارات كمخزن آمن للقيمة.
من جانبها قالت مى عبدالحميد مدير صندوق التمويل العقارى إن رفع العائد على الاقتراض سيؤثر على شريحة الإسكان الفاخر وفوق المتوسط والتى تتعامل مع شركات التمويل العقارى أو البنوك والزيادة لن تمس محدودى الدخل.
أضافت أن البنك المركزى يوفر تمويل لوحدات محدودى ومتوسطى الدخل بنسبة 7 و%8 متناقصة على التوالى ضمن مبادرته لتنشيط التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه من خلال عدد من البنوك وشركات التمويل العقارى وبالتالى فإن زيادة سعر الفائدة لن تؤثر على الدعم الذى يقدمه الصندوق أو سعر الوحدة النهائى.
