هالة عدلى: 60 مليون جنيه مبيعات الشركة فى 2013-2014.. وتستهدف 84 مليوناً العام الجارى
35 مليون جنيه خسائر الشركة نتيجة زيادة القروض والديون
700 مليون جنيه إجمالى ديون «فاكسيرا» منها 240 مليوناً على «خدمات نقل الدم»
البنوك تحجم عن إقراض «الشركة» لتعثرها فى السداد
.. و«مجلس الإدارة» يخاطب «المالية» لإسقاط الديون
خاطبت «خدمات نقل الدم»، إحدى شركات القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، مؤسسة الرئاسة والمجلس الأعلى للقوات المسحلة لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج مشتقات الدم بتكلفة استثمارية مليار جنيه.
قالت هالة عدلى، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة سبق لها مخاطبة وزرات الصحة والمالية والتخطيط لإدراج إنشاء المصنع ضمن الخطة الاستثمارية للدولة وجاءت الإجابة « موازنة الدولة لا تتحمل تكلفة المشروعة»، ما دفع الشركة إلى مخاطبة القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة عقب انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمويل المشروع.
وأكدت أن الشركة انتهت من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع من حيث المكان والرسوم الهندسية والسعة الإنتاجية المستهدفة، وتنتظر رد الجهات التى خاطبتها الفترة الماضية وانها سوف تتجه إلى شركات استثمارية كبرى وبنوك ومؤسسة مصر الخير لتمويل المشروع إذا فشلت مفاوضاتها مع الجهات الحكومية.
وأضافت أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى 3 سنوات على 3 مراحل، وان تكلفة الإنشاءات تصل إلى نحو 500 مليون جنيه.
وأوضحت أن «خدمات نقل الدم» كانت من أوائل الشركات فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا التى تصنع مشتقات الدم منذ عام 1978 بسعة 8 آلاف طن، وتوقف الإنتاج عام 2001 لعدم مطابقة المصنع مع المتطلبات الحديثة للصناعة العالمية ومعايير الجودة وفقاً لوزراة الصحة، مما دفع الشركة إلى الاعتماد على استيراد كل منتجاتها.
وأوضحت أن انشاء مصنع مشتقات الدم بفاكسيرا فى اواخر السبعينات جاء لخدمة الأهداف السيادية للدولة والقوات المسحلة خاصة فى اوقات الحروب التى خاضتها الدولة.
وبحسب عدلي: «إنتاج مشتقات الدم وجمع البلازما البشرية من الصناعات الاستراتيجية الهامة لدعم الأمن القومى فى مجال الرعاية الصحية فى كل الدول المتقدمة لما لهذه المنتجات من أهمية فى علاج العديد من الأمراض الخطيرة، كما تستعظم الحاجة لهذه المشتقات فى حالات الكوارث الطبيعية والحروب».
وتتركز المنتجات الرئيسية لشركة خدمات نقل الدم فى «الألبومين البشري» الحيوى لعلاج مرضى الكبد فيروس «بى» و»سى»، و»الجاما جلوبيولين الوريدية» لعلاج مرض نقص المناعة الذاتية، و«فاكتور 8» لعلاج مرض «الهيموفيليا» أو ما يعرف بتجلط الدم.
وأكدت عدلى على أهمية اعادة تصنيع منتجاتها محلياً وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل فى ظل تزايد أعداد مرضى فيروس «بي» و«سي» فى مصر إلى نحو %15 من حجم المصابين فى العالم، مشيرة إلى أن مرضى الكبد يشكلون %50 من اجمالى مصابى الجهاز الهضمى فى مصر، كما أن مريض الكبد يحتاج من 4 إلى 5 حقن من الألبومين شهرياً لمواصلة الحياة.
وشددت على ضرورة إعادة تصنيع منتجات «فاكتور 8» محلياً خاصة فى ظل تزايد أعداد مرضى «الهيموفيليا» إلى 8 آلاف، وكذلك إنتاج «الجاما جلوبيولين» لمواجهة نقص مناعة الأطفال حديثى الولادة.
وكشفت أن الشركة تعانى من حالة تعثر شديدة أجبرتها على التوقف عن استيراد الألبومين البشرى منذ فترة طويلة، وأن هناك 3 شركات فقط تستورد 1.2 مليون عبوة ألبومين للسوق المصرية رغم احتياج أكثر من 2 مليون عبوة.
وأضافت عدلى: الدولة والمواطنين عانوا كثيراً من نقص منتجات مشتقات الدم التى تستورد بالكامل من الخارج، خاصة مع اتجاه عدد كبير من الدول المنتجة لمنع تصدير مشتقات الدم بسبب النقص الحاد فيها، وكذلك اتجاه عدد كبير من الدول المصدرة مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستيراد لسد الفجوة بين العرض والطلب.
وأردفت أن ارتفاع الأسعار العالمية يشجع الشركات المنتجة على التصدير إلى الدول الغنية، وزيادة أسعار العملة الصعبة يحد من قدرة الشركات المحلية على الاستيراد، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار منتجات مشتقات الدم يزيد الأعباء المالية على الدولة والمواطنين على حد سواء، مما يتطلب سرعة ادارج المشروع على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وتابعت رئيس مجلس ادارة الشركة، أن إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة التى تصنع منتجات مشتقات الدم فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتمتلك مصنعين بطاقة قدرها 100 ألف طن سنوياً لخدمة الجيش الإسرائيلي.
فى سياق متصل أعلنت عدلى ارتفاع حجم خسائر «خدمات نقل الدم» إلى 35 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى نتيجة زيادة القروض والديون التى تتكبدها سنوياً والمقدرة بـ240 مليون جنيه من إجمالى 700 مليون جنيه حجم ديون الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».
وفقاً لعدلى حققت الشركة مبيعات بقيمة 60 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي، وتستهدف 84 مليون خلال العام الجارى، وبلغت مشترياتها بهدف البيع 13 مليون دولار.
وتمثل الأجور النصيب الأكبر من موازنة الشركة سنوياً حيث تبلغ %32 من إجمالى الأنفاق، خاصة أن الشركة كانت تابعة للحكومة بشكل كامل وتحولت لقطاع أعمال.
وأضافت أن الشركة تعجز عن توفير بعض المنتجات الهامة للمريض المصرى نتيجة ضعف السيولة المالية، خاصة شرائط تحليل السكر وحقن «RH» والألبومين.
وكشفت عدلي، عن أن الشركة طالبت وزارة المالية بإسقاط ديونها وعمل تسويات أو على الأقل تجميد الفوائد، خاصة أن جزءاً من تلك الديون لبنك الاستثمار القومى التابع للوزارة التى تملك الشركة أيضاً.
قالت عدلى إن كل البنوك المصرية أحجمت عن التعامل مع الشركة أو اقراضها نتيجة التعثر فى السداد، وهو ما سوف يدفعها إلى تقليل مشترياتها لمواجهة الأزمة.
وتابعت: «منذ توليت مجلس إدارة الشركة الشهور الماضية قمت بإعادة هيكلتها واغلاق الأنشطة الخاسرة وإجراء دراسات جدوى لمشروعات الشركة ودعوة رجال الأهمال للاستثمار فيها».
فى سياق متصل أشارت رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الشركة تجمع الدم والبلازما من المواطنين المصريين فى الشوارع ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية،وتجرى 4 تحليلات على الدم للكشف عن فيروس سى والأيدز والزهرى ثم تورده للمستشفيات بسعر 300 جنيه للكيس.
من جهة أخرى ناشدت عدلى الشعب المصرى بزيادة التبرع بالدم والبلازما، موضحة أن المواطن يستطيع التبرع بالدم كل 3 أشهر و«البلازما» كل أسبوعين.
كما ناشدت رئاسة الجمهورية والمجلس التشريعى بإصدار قانون يلزم طلاب الجامعات والمدارس والمجندين وكل الجهات التنظيمية بالتبرع بالدم والبلازما مرة واحدة سنوياً.
وقالت إن الشركة تجمع 50 ألف لتر دم سنوياً وتسعى لزيادتها إلى 150 ألفاً لسد احتياجات المرضى المصريين، كما تحتاج إلى 90 ألف لتر من البلازما.
وأضافت أن مركز صرف الدم بالشركة يتعامل مع المرضى العاديين والمستشفيات والمراكز الطبية بعد إجراء دراسات التكافؤ والتوافق بين العينة المطلوبة والمتوفرة.