2300 مصنع متعثر بسبب عمليات التهريب .. و 50 مليون دولار تراجعاً متوقعاً فى حجم الصادرات
انقطاع الكهرباء لـ 12 ساعة يومياً يوقف 100 مصنع بالمحلة الكبرى
عانت الصناعات النسيجية فى مصر منذ سنوات من العديد من المشاكل جاء على رأسها البضائع المهربة التى يقل سعرها عن تكلفة المنتج المحلى، ومن بين تلك التحديات ارتفاع أسعار الخامات وجاءت زيادة أسعار الطاقة الأخيرة التى أقرتها الحكومة فى ظل الانقطاع المستمر للتيار لتكون المسمار الأخير فى نعش الصناعات النسيجية المهددة بتوقف المصانع المتبقية القادرة على العمل فى ظل تلك الظروف.
قال مجدى طلبة، نائب الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن ارتفاع أسعار الطاقة الذى طبقته الحكومة مؤخرا سيقلل حجم الصادرات المصرية %5 على مدار السنوات المقبلة.
وأوضح أن الصادرات تراجعت خلال السنوات الماضية منذ ثورة يناير حتى الآن، حيث سجلت العام الماضى نحو 850 مليون دولار، متوقعا أن ينخفض هذا العام إلى أقل من 800 مليون بتراجع 50 مليون دولار.
ولفت طلبة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يقلل فرصة منافسة المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، مما قد يؤدى إلى لجوء المصنعين إلى الاستيراد لتحقيق معدلات ربحية أعلى.
وأوضح أن معدلات النمو الصادرات المصرية هزيلة لا تتعدى المليار جنيه مقارنة بدول بنجلادش وأثيوبيا التى تسجل سنويا ما يقرب من 3 مليارات جنيه سنويا.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى كان يستهدف عام 2005 رفع حجم الصادرات المصرية على مدار ثلاث سنوات إلى 3 مليارات جنيه وفشلت الخطة نتيجة الأزمات المتعاقبة التى عانتها الصناعة.
كما طالب بضروورة تفعيل القوانين والتشريعات التى تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحل مشاكل التمويل الخاصة بالمصانع المتوقفة، وتوفيردعم للتدريب الفنى لتخريج عمالة مدربة التى تفتقر لها الصناعات النسيجية.
قال محمد نجيب، عضو الغرفة النسيجية، أن قرار زيادة أسعار الطاقة جاء متأخرا لذلك زادت بنسب كبيرة غير تدريجية، لافتا إلى أن هذه الأسعار ستتسبب فى خفض هامش الربح للمصانع بشكل كبير، نظراً لأن العديد من المصانع تخشى من صعوبة تصريف المنتجات حال رفع الأسعار.
وتوقع أن تتسبب الزيادة فى الطاقة ارتفاع سعر المنتجات النسيجية بنسب قد تصل لـ %20 سنويا على مدار الخمسة أعوام القادمة المقررة لرفع الدعم بشكل كامل.
وأشار نجيب إلى أن الزيادات فى أسعار الطاقة ستؤثر بشكل سلبى على مصانع القطاع المتعثرة وقد تتسبب فى توقفها بشكل كامل، مطالبا بأن تكون هناك آلية لجدولة مستحقات تلك المصانع لحين تعديل أوضاعها وعودتها لكامل طاقتها الإنتاجية مرة أخرى.
وأوضح نجيب أن التهريب أكبر أزمة تواجه الصناعات النسيجية، لافتا إلى أن كبرى شركات الغزل والنسيج مهددة بالإغلاق نظراً لأن سعر المنتج المستورد أو المهرب أقل من تكلفة إنتاج المحلي.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على البضائع المستوردة غير المطابقة للمواصفات، مشددا على ضرورة تعديل قانونى السماح المؤقت والدروباك اللذين يسهلان عملية التهريب ويشكلان «خراب على الصناعة».
وأوضح محمد المرشدى، رئيس الغرفة النسيجية، أن مصانع القطاع المتوقفة بشكل كامل أو جزئى بلغ 2300، نتيجة لعمليات التهريب التى أضعفت قدرة المنتج المصرى على المنافسة.
وطالب المرشدى بضرورة تطبيق إجراءات الحماية للصناعة المحلية وتشديد الرقابة لمنع عمليات التهريب المستمرة، خاصة فى الوقت الحالى بعد رفع أسعار الطاقة وزيادة الأعباء على تلك الصناعة.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن أهم تلك الإجراءات هو تعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بتعديل قواعد الاستيراد وسد الثغرات بنظام الاستيراد بالسماح المؤقت.
وأضاف المرشدى أنه لامانع من رفع أسعار الطاقة ولكن فى المقابل يجب توفير الحماية للصناعة المحلية، حتى لا تتعرض الصناعة لأزمة كبيرة تهدد قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية.
ومن جانبه قال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، إن مصانع المنطقة تعانى منذ ثلاثة أشهر من أزمة انقطاع التيار الكهربائى، بما يعادل ثلاث مرات يوميا.
وأضاف أن قطع التيار المفاجئ يتسبب فى خفض الطاقة الإنتاجية اليومية بنسبة %12 وارتفاع نسبة «الهالك» من الخامات، وبالتالى تشكل رفع أسعار الطاقة وانقطاع التيار وارتفاع سعر الخامات مشكلة مركبة تسببت فى توقف %40 من مصانع القطاع، خاصة مع طرح المنتج المستورد فى الاسواق بأسعار منخفضة.
وأشار إلى أن تراكم تلك المشاكل دون وضع حلول فورية لها يهدد إتفاقيات مصر الدولية مثل «الجات» و«الكويز»، نظراً لان تلك المشاكل تعوق الإلتزام بالعقود التصديرية والتوريد فى الأوقات المحددة، الأمر الذى قد يدفع تلك الدول بإلغاء التعاقدات مع مصر.
ومن جانبة قال عبد الغنى الأباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات ونائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن أرتفاع أسعار الكهرباء سيؤدى لرفع تكلفة المنتج النهائى على المستهلك.
وأضاف أن المنطقة تعانى من انقطاع التيار الكهربى يوميا لمدة ساعتين، مما أدى إلى تراجع حجم الإنتاج بنسبة تصل إلى %25، فضلا عن تعرض بعض الخامات للتلف نتيجة الانقطاع المفاجئ.
وطالب الاباصيرى برفع رسوم الحماية على الغزول خاصة أن مصر تفتقر صناعة الغزل فى الوقت الراهن، كما شدد على ضرورة تطبيق تشريعات وقوانين تحد من عملية التهريب، مشيراً إلى أن تكلفة المواد الخام للغزل والنسيج تصل إلى 9 دولارات وتهرب بـ 3 دولارات، بالتالى فإن المنافسة حسمت لصالح المنتجات المهربة، موضحا أن حوالى %60 من المعروض فى السوق المحلى من الغزل والنسيج مهربة.
بينما قال عادل شعراوى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن المنطقة الصناعية بالمحلة تعانى من الأنقطاع المستمر للتيار الكهربى يصل إلى 12 ساعة يوميا على خمسة فترات.
وأضاف أن هناك نحو 100 مصنع للصناعت النسيجية متوقف بشكل كلى نظراً لنقص امتدادت خطوط الغاز للمصانع وانقطاع التيار الكهربى، وهو ما أسفر عن توقف تعاقدات للسوق المحلى والتصديرى وتحمل تلك المصانع لعبئ الغرامات المادية.
وأعرب شعراوى عن استيائه من عمليات السطو على الكابلات الكهربائية التى تكبد المصانع خسائر طائلة.
