تقدمت وزارة العدل بمذكرة لمجلس الوزراء بشأن مقترحاتها بزيادة رسوم الشهر العقارى.
واقترحت الوزارة فى المذكرة التى تمت إحالتها لمجلس الوزراء تحديد الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر محررات وصحف الدعاوى أو شهر أى تصرف أو موضوع أو وحدة عقارية أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية، وتكون الرسوم بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء والزراعية والبور داخل الكردون يتم تحصيل ألف جنيه رسوماً للمساحات حتى مسطح 100 متر مربع وألفى جنيه للمساحات حتى 200 متر مربع و3500 جنيه حتى مسطح 300 متر و5 آلاف جنيه على مسطح أكثر من 300 متر.
أما الأراضى خارج كردون المدن من الأراضى الزراعية والصحراوية والبور يتم تحصيل ألف جنيه حتى مسطح فدان وألفى جنيه حتى مسطح 2 فدان و3500 جنيه حتى مسطح 10 أفدنة.
كما تضمنت المذكرة تحديد رسوم الشهر والتصديق على عقود الزواج أو الطلاق بواقع ألف جنيه بحد أدنى إذا كان أحد طرفى العقد مصرى الجنسية والآخر أجنبى و1500 جنيه بحد أدنى إذا كان الطرفان أجنبيين و100 جنيه مقابل أعمال الترجمة لكل عقد زواج أو طلاق أو تصادق.
وجاء بالمذكرة زيادة رسوم المحررات المطلوب توقيعها من «الشهادات» والتوكيلات وكذلك أعمال البحث فى السجلات والحفظ والاطلاع وانتقال الموثق خارج المكتب بواقع 50 جنيهاً و30 جنيهاً رسوم حالات إثبات التاريخ وجنيه واحد عن التأشيرة على كل صفحة بالدفاتر التجارية وثلاثين جنيهاً عن كل تأشيرة هوامش السجلات والمحررات.
