أكد عدد من اصحاب مصانع الغزل والنسيج بمنطقة شبرا الخيمة تدهور جميع إمكانيات تطوير صناعة الغزل والنسيج فى منطقة شبرا وأصبح تخارج المصانع وبيع معداتها للخردة أمرا مألوفا فى المنطقة بعد ان زادت صعوبات البقاء فى ظل المنافسة غير العادلة بين المستورد والمهرب وارتفاع اسعار الطاقة والوقود والكهرباء بالإضافة إلى عدم انتظام الكهرباء وتكرار انقطاعها عن المصانع لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات يوميا.
قال محمود الكيلانى، صاحب مصنع غزل بمنطقة شبرا الخيمة إن الحكومة تخلت عن هذه الصناعة وتركتها وحدها تصارع من اجل البقاء مطالبا الدولة بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التى من شأنها حماية المنتج الوطنى من الانهيار.
اشار إلى ان منطقة شبرا الخيمة الصناعية كانت تعد إحدى قلاع الغزل والنسيج فى مصر شأنها فى ذلك شأن مدينة المحلة الكبرى لكن العقد الاخير أدى إلى تخارج مئات المصانع وتصفيتها بسبب عدم قدرتها على المنافسة مشيراً إلى ان عدد المصانع كان يتعدى 1200 مصنع تقلصت إلى ما يزيد على 700 مصنع حالياً.
طالب الكيلانى الحكومة بضرورة تبنى مشروع قومى لإحلال وتجديد ماكينات مصانع الغزل والنسيج للقطاعين العام والخاص على السواء من خلال تسهيل القروض المخصصة للقطاع الخاص لشراء معدات جديدة والتعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتصنيع الماكينات تقوم بتزويد المصانع بالماكينات الحديثة مقابل تسهيلات فى السداد.
من جانبه، قال هانى رزق، صاحب مصنع غزل ونسيج بمنطقة شبرا الخيمة ان الصناعة تمر بظروف غاية فى الصعوبة ما يهدد بقاءها بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى فى منطقة شبرا الخيمة لمدة لا تقل عن ساعتين يوميا وهو ما يعنى انقطاع الكهرباء 60 ساعة شهريا عن المصنع بالإضافة إلى الوقت غير المستخدم فى العمل بعد عودة التيار الكهربى لان السخانات تستغرق ما لا يقل عن ساعة للعودة إلى قدرتها على العمل والإنتاج وهو ما يكلف الدولة كهرباء أكثر ويكلف المصنع ايضا أحمالاً كهربية اكثر.
أوضح رزق ان تكلفة الإنتاج بعد ارتفاع اسعار الوقود وشرائح الكهرباء سوف تتخطى نسبة الـ%20 خلال الفترة المقبلة، متوقعا مزيداً من الكساد للمنتج الوطنى فى ظل المنافسة غير العادلة مع المنتج المستورد والمهرب والذى يدخل إلى السوق دون رقيب أو حسيب وهو ما يهدد الصناعة الوطنية ويضربها فى مقتل.
من جانبه، قال خالد عبدالظاهر، صاحب مصنع غزل ونسيج بمنطقة شبرا الخيمة إن المنطقة تشهد تخارجاً غير مسبوق من السوق لافتا إلى أن إغلاق المصانع اصبح امرا مألوفا لدى المستثمرين بهذا القطاع بعد تدهور الخدمات وعدم وجود سوق محلى قوى يستوعب انتاجية الشركات فى ظل منافسة غير عادلة مع باقى المنتجات المستوردة.
وأوضح عبد الظاهر ان مطالب المستثمرين تتمثل فى اقامة منطقة صناعية خاصة فى الظهير الصحراوى للمحافظة تكون مخصصة لصناعة الغزل والنسيج ويتم نقل المصانع المتفرقة فى المنطقة اليها حتى يتم تطوير الإنتاج والماكينات، وزيادة الإنتاج وانتظام الكهرباء داخل المنطقة الصناعية بما يتناسب مع اهمية هذه الصناع.
وقال ايهاب صبرى عمارة أحد أصحاب مصانع الغزول بشبرا الخيمة ان الحكومة اعطت ظهرها لجميع مطالب مصانع الغزل والنسيج فى الجمهورية بجميع اقاليمها وهو ما أدى إلى تفاقم حجم المعاناة التى نعانيها الآن.
نوه صبرى بأن اصحاب المصانع طالبوا غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات بالتوسط لدى الحكومة لحل ازمة مصانع منطقة شبرا الخية ولكن لم يحدث شىء حتى الآن ومازال التخارج من السوق مستمرا بسبب عدم قدرة المستثمرين على مواجهة التحديات الراهنة.
فى السياق ذاته، أكد محمد احمد معانى صاحب مصنع غزل بمنطقة شبرا الخيمة إن السوق المحلى ينهار ويتسع للبضائع الرديئة المستوردة على حساب المنتج الوطنى، مؤكدا ان العديد من المصانع تحولت من نشاط النسيج إلى نشاط الغزل بسبب عدم القدرة على منافسة الملابس والأقمشة المستوردة.
أشار إلى انه كمستثمر خفض انتاجة بنسبة لا تقل عن %50 خلال الأعوام الأربعة التى تلت ثورة يناير والتى يصفها بأنها «أخرجت أسوأ ما فينا» وتسببت فى حدوث انفلات أمنى شديد بمنطقة شبرا الخيمة أدى إلى سرقة العديد من المصانع وقتل أصحابها بالإضافة إلى العشوائية الشديدة التى حدثت فى التهريب والاستيراد، ما ادى إلى توقف الإنتاج المحلى وتصفية عدد كبير من مصانع المنطقة بشبرا الخيمة.
ومن جانبه قال خالد عبدالظاهر صاحب مصنع غزل تم تصفيته ان السوق لم يساعده على البقاء بسب المنافسة غير الشريفة، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار المدخلات فى ظل تخلٍ كامل للحكومة عن مطالبنا فلم أجد حلا سوى تصفية المصنع وبيع معداته خردة بعد ان اصبحت عاجزا عن تلبية مرتبات العمال التى ارتفعت بشكل غير مسبوق، فبعض العمالة يصل أجرهم اليومى إلى 120 جنيهاً.
