قال التقرير النهائى لبعثة الاتحاد الأوروبى برئاسة ماريو ديفيد لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصر أن أكثر من 5 مليون مواطن مصرى حُرموا من حق التصويت خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.
و أوضح التقرير قائلاً “على الرغم من الأحكام الدستورية التى تصف المشاركة فى الحياة العامة على انها واجب وطنى و تمنح حق التصويت لكل مواطن ، سهلت الانتخابات الرئاسية من وجود حرمان واسع النطاق من حق التصويت ، مما شكل مخالفة للميثاق الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، فقد قصر واجب التصويت على الناخبين المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبيين و لأن قاعدة بيانات الناخبيين أخذت من سجل المواطنين الذين يحملون وثيقة تحديد هوية صالحة ، فقد حرم أكثر من خمسة ملايين مواطن من حق التصويت”.
و أضاف التقرير أنه لم يتم تعديل القانون الخاص بممارسة الحقوق السياسية الذى يحدد الناخبين ذوى حقوق التصويت المقيدة لكى يعكس الولاية الدستورية الجديدة ما أدى الى حرمان حق التصويت لفئات أخرى أيضاً من الناخبين الذين لم يتمكنوا من التصويت.
و تابع التقرير أنه تم الحرمان من حق التصويت لبعض الناخبين بشكل تعسفى متابعاً “و لم تضع لجنة الانتخابات الرئاسية أى إجراء لتسهيل التصويت من قبل الناخبين الذين هم رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة”.
