قال دويتشه بنك إن فتح السوق السعودية أمام الاستثمارات المباشرة يمثل دعماً لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى دويتشه بنك إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية يمثل خطوة إيجابية هامة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تبلغ قيمة رسملة السوق فيها 1.2 تريليون دولار حصة المملكة العربية السعودية منها 45%، فيما تصل قيمة السيولة النقدية بالمنطقة إلى حوالي 4 مليارات دولار تمثل السعودية نسبة 65% منها.
وأضاف ستويانوفسكي: “بعد أن تفتح السوق السعودية المجال للاستثمار الأجنبي المباشر، ومع افتراض وصول نسبة الملكية الأجنبية إلى مستويات مشابهة لنظيراتها في الأسواق الإقليمية، فإننا نتوقع أن يصل حجم التدفق النقدي الأجنبي التدريجي إلى نحو 35 مليار دولار، مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار سجلها المستثمرون الأجانب في السوق السعودية منذ عام 2009 عندما تم إقرار الملكية الأجنبية غير المباشرة”.
وبحسب البيانات المتاحة على “أرقام” كان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم.
وبين أنه في ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب، فإنه يعتقد بأن احتمال انضمام السوق السعودي إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أصبح أمراً واقعاً، إلا أنه قد لا يحدث قبل عام 2017.
وأضاف بأنه في حال رفع تصنيف السوق السعودي فإن نسبة مساهمتها في مؤشرMSCI للأسواق الناشئة يقدر بـ 1.9% باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر MSCI للمنطقة.
الجدير بالذكر أن أسواق الإمارات وقطر انضما هذا العام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، بنسب مساهمة 0.58% و0.47%، على الترتيب.
