تقدمت نهاد السيد القاسم بطعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد قرار لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل .
قالت صحيفة الطعن المودعة برقم 37253 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة إن لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 بناء على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013 قررت التحفظ على أموال مقيمة الطعن على الرغم ان الحكم لم يذكر اسمها ضمن الأموال ضمن المفترض التحفظ على أموالهم وقد استقرت أحكام مجلس الدولة على حظر اصدار قرارات إدارية لتحقيق هدف سياسي.
